يتكرر النقاش كل عطلة صيفية عن احتلال الملك العمومي بالشواطئ المغربية، إذ يتجه شباب إلى غرس مظلات ووضع طاولات موجهة للكراء، دون أي ترخيص من قبل السلطات العمومية أو أي سند قانوني.
وعرفت مجموعة من الشواطئ حملات أمنية لرفع المظلات الشاطئية وإزالة الطاولات التي توضع فيها قصد الكراء، إلا أنها سرعان ما تعود في تحد للسلطات بسبب غياب المراقبة الدورية.
وفي هذا الصدد أطلق ناشطون ومواطنون حملة على مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي يطالبون من خلالها بـ”تحرير الشواطئ العمومية”، وتنظيفها من “مناظر بشعة”.
وانتشرت على “فايسبوك” صور لشواطئ من مختلف مدن المغرب تظهر مظلات شمسية وطاولات فارغة تحجز مختلف الأماكن على الشاطئ، دون ترك مجال للمواطنين لوضع شمسياتهم وطاولاتهم.
ودعت “تدوينات” على “فايسبوك” إلى ضرورة مقاطعة أصحاب هذه السلوكيات، مؤكدة أن اللجوء إليهم هو بمثابة تشجيع لهم على الاستمرار في خرق القانون.
وفي هذا الإطار قال عبد حميد الحداد، المنسق العام لجمعية تمكين بالقنيطرة، إن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص هو “تطاول على الملك العام وانتهاك لحقوق استعمال فضاءات العيش المشترك”.
وأضاف الحداد ضمن تصريح لهسبريس أن “الشاطئ هو فضاء عمومي من حق الجميع، ويخضع في تدبيره لقواعد عامة”، متابعا: “عند احتلاله أنت تفرض قواعدك الخاصة، وهو أمر مناف للقوانين ولحقوق الإنسان ويضرب في العمق ثقافة العيش المشترك”.
ودعا المتحدث ذاته إلى “ضرورة تدخل الدولة بكل ما أوتيت من صلاحيات، باعتبارها الضامنة لاحترام القوانين”، وزاد: “حتى إذا ما أراد شخص احتلال مساحة عليه اللجوء إلى السلطات العمومية للحصول على ترخيص، وعليه ألا يتجاوز المسموح به”.
كما اعتبر الفاعل الجمعوي أن “الاستغلال العشوائي والترامي على الملك العام يمكن أن يهدد حياة الأفراد وسلامتهم، فمثلا في حالة مقهى تحتل مساحة من الكورنيش هذا يدفع الفرد إلى المشي في الشارع، وبالتالي يمكن التعرض لحادثة سير؛ دون الحديث عن الضرر بالذوق الجمالي العام في الشواطئ والمساحات العمومية”.
وينادي المصطافون بتأطير هذه الأنشطة بقوانين موحدة على الصعيد الوطني، من شأنها الحد من الفوضى وضبط الأسعار، وإتاحة المجال لهم للاختيار بين الاستفادة منها بمقابل أو اللجوء إلى المساحات المجانية غير التابعة لأي جهة.
