سأل النائب أسامة المناور وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن مدى صحة قيامه بمنح قسيمة في منطقة خيطان الجديدة لمواطن غير مستوفي الشروط وطلبه الإسكاني مقدم في عام 2020، “علما بأن ذات القسيمة سبق أن تم إلغاء تخصيصها إثر ما أسفر عنه تحقيق هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بأنها خصصت بالمخالفة للقانون”.
وطلب المناور توضيح الأسباب التي أدت بالوزير الى منح القسيمة لشخص لم يمض على طلبه الإسكاني عامان رغم تحذير هيئة مكافحة الفساد من ذلك، وما الاستثناءات التي يتمتع بها وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني لعدم الالتزام بقرارات هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”؟ وما السند القانوني للاستثناء الذي قام به وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني في تخصيص القسيمة؟
من جهة اخرى، وجّه النائب سؤالاً للوزير العرو استفسر خلاله عن أسباب إصداره قرارات تعديل على الهيكل التنظيمي والإداري في بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومكتب الوزير باستحداث إدارات وأقسام ومكاتب دون أن تتضمن ديباجة القرار ما يشير الى قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على ذلك، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم جواز القيام بذلك دون موافقة الديوان.
