• سأطلب في أول جلسة احالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية لحسمه ولكي لا يتكرر
أعلنت عضو مجلس الأمة النائبة د. جنان بوشهري بأنها ستحضر غداً إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذاً للمادة 87 من الدستور، التي حددت مواعيد الاجتماع الأول للمجلس، مشيرةً إلى أنها ستتقدم بطلب في أول جلسة لاحالة الخلاف الدستوري إلى المحكمة الدستورية لحسمه وكي لا يتكرر.
وقالت بوشهري في بيانها الصحفي اليوم، «أشارككم الرغبة الكبيرة في توفير بيئة مستقرة سياسيا نبني عليها أسس الإصلاحات وقواعد التنمية، وننطلق منها لتحقيق آمال وتطلعات تمثل حقوقا دستورية لكل مواطن ومواطنه، وواجبات دستورية على كل عضو في الحكومة ومجلس الأمة، وأعلم، كما تعلمون أنتم، أن الوقت مضى من عمر الوطن والمواطنين دون أن نتقدم خطوات إلى الأمام، وانصرف دون أن نخلق مستقبل آمن للأجيال».
وأضافت «والمحافظة على الممارسات والاجراءات الدستورية السليمة تعتبر أهم أداة لاستقرار إدارة الدولة بكافة مؤسساتها، والوسيلة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي، وحماية لحقوق المواطنين ومكتسباتهم».
وتابعت، «لقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوات لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافقة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢، في تجاوز للمدة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الافتتاحية، وتعارض مع الرأي الدستوري الذي أرى سلامته في تطبيق المادتين ٨٧ و ١٠٦ من الدستور، وهنا لا أملك أن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل موائمة سياسية، ومتى ما على صوت السياسة على الدستور، فلا استقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق».
وقالت، «لذا.. وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، سأحضر غدا الأحد إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذا وتطبيقا لنص المادة ٨٧ من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس».
وأكدت، «أن الخلاف الدستوري مع الحكومة بشأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الاصلاحات والنهوض في الدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين».
وتابعت، «وحتى ينتهي هذا الخلاف في الرأي بشكل ديمقراطي، فإنني سأتقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف الى المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة نتفادى معها تكرار الخلاف مستقبلاً».
د. جنان محسن رمضان بوشهري
١٥ اكتوبر ٢٠٢٢
