توقعات بزيادة صادرات الذهب بعد مد مهلة توريد الحصيلة الدولارية للبنوك

نجيب: 75% من العمليات التصديرية للذهب كانت متوقفة بسبب قصر مدة التوريد
واصف: القرار يجعل مصر ضمن أكثر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية

يرى عدد من القائمين على صناعة وتجارة الذهب، أن قرار البنك المركزى بمدّ الفترة الزمنية المسموح بها لمصدرى الذهب لتوريد إيراداتهم من الدولار للبنوك، سيساعد على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وارتفاع حجم الصادرات، مشيرين إلى أن هذا القرار كان مطلبا رئيسيا للصناع والتجار منذ عدة أشهر.
وقرر البنك المركزى، أمس الأول الإثنين، إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات الخاصة لمتابعة ورود حصيلة التصدير الخاصة بها لتكون خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام عمل.
وأوضح نادى نجيب، سكرتير عام الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية سابقا، ورئيس رابطة مصنعى الذهب، أن مصدرى الذهب كانوا مجبرين على رد إيراداتهم الدولارية للبنك خلال 7 أيام فقط، وبموجب القرار الجديد سيكون أمام المصدر 30 يوما من تاريخ الشحن.
وأضاف نجيب، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المدة المحددة سابقا (الـ7 أيام) كانت تعيق أكثر من 75% من العمليات التصديرية، موضحا أن المستوردين من الخارج لا يوردون ثمن الشحنة خلال أسبوع، وإنما قد قد تستغرق عملية توريد المبلغ من ثلاث إلى 5 أسابيع.
وتابع: «المصدر إذا تأخر عن توريد الحصيلة الدولارية أكثر من الـ7 أيام، يصدر البنك المركزى تعليمات لكل البنوك بوقف هذا العميل من مثل هذه العمليات مجددا، ولن يستطيع استكمال نشاطه التصديرى».
وأضاف أن القرار الجديد بمد مهلة تحصيل الإيرادات للبنوك إلى ثلاثين يوما سيزيد حجم صادرات الذهب بنسبة كبيرة جدا، موضحا أن هذه الفترة تضمن حق الدولة فى جمع حصيلتها الدولارية، وتسمح للمصدر بالتوسع فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن عملية توريد إيرادات الصادرات للبنوك كانت غير منظمة وغير محددة المدة قبل شهر ديسمبر الماضى، موضحا أن البنك المركزى حدد مهلة التوريد فى قرار صادر فى ديسمبر 2022.
وأصدر البنك المركزى، فى 18 ديسمبر الماضى، كتابا دوريا بشأن أحكام الرقابة على حصيلة التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013، ورقم 797 لسنة 2015، حيث يلتزم مصدرى الذهب بتوريد الحصيلة الدولارية للصادرات فى مدة أقصاها 7 أيام فقط.
وأشار سكرتير شعبة الذهب السابق إلى أن تنظيم توريد حاصلات صادرات الذهب جاء لتنظيم السوق وحفظ حق الدولة، متابعا: «هناك شركات عديدة لم تورد الدولارات للبنوك سابقا ويستخدمونها فى السوق الموازية».
وأشادت شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بقرار البنك المركزى الأخير، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة اجتماع أعضاء الغرفة مع ممثلى ومندوبى البنك المركزى ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية فى 20 أغسطس الماضى، وطالبوا فيه بإطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، وفقا لبيان من الغرفة أمس.
وقال اللواء عماد الألفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار البنك المركزى يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو تشجيع التصنيع المحلى لتقليل الاستيراد، والاتجاه لزيادة التصدير لرفع العائدات الدولارية، مشيرا إلى أن الغرفة تتبنى فى الوقت الحالى خططا لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
من جانبه يرى إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، أن القرار يحقق مستهدفات الشعبة فى أن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة حول العالم لتصدير المشغولات الذهبية فى 2024، مشيرا إلى أن قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير كان يمثل عائقا أمام مصنعى الذهب لزيادة حجم صادراتهم من المشغولات الذهبية.
وقال هانى ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه كان هناك عمليات تجارية عديدة مع الدول الخارجية متوقفة بسبب قصر المهلة الزمنية المحددة لتوريد حصيلة الصادرات للبنوك.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» أن القرار جاء قبل إقامة معرض «نيبو» الخاص بتصدير المشغولات الذهبية والذى يُقام فى نهاية شهر نوفمبر المقبل، متابعا: «هذه فرصة جيدة جدا لزيادة الصادرات، خاصة أن المعرض جذب أنظار المستثمرين فى الأسواق العالمية».
وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعا موسعا فى سبتمبر الماضى، للتحضير للدورة الثالثة للمعرض الدولى للذهب والمجوهرات «نبيو3»، الذى سيبدأ فعالياته فى الفترة من 26 ــ 28 نوفمبر المقبل.
وقال ميلاد إن النسخة المرتقبة من «نبيو3» يتم تنظيمها على مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض «المنارة»، وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة».
وأكد ميلاد أن مطلب الشعبة كان بمد المهلة بـ45 يوما على الأقل، بسبب الطبيعة الخاصة التى تتدخل فى العمليات التجارية للمشغولات الذهبية، لافتا إلى أن مد المهلة إلى 30 يوما يعتبر استجابة مبدئية جيدة من البنك المركزى، آملا فى زيادة المهلة تدريجيا خلال الفترة المقبلة.