الرئيس الإيراني يلصق فاجعة «متروبول» بشمخاني ورضائي
أكد مصدر مقرب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه عرض على سلفه أحمدي نجاد الانضمام إلى حكومته وتشكيل تحالف لإدارة شؤون البلاد، وأن الأخير قبل العرض.
وقال المصدر لـ«الجريدة»، إن نجاد انتقد سياسات الحكومة في اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، الأسبوع الماضي، وعقب ذلك دعا رئيسي نجاد إلى مائدة عشاء بالقصر الجمهوري، يوم الجمعة الماضي، واقترح نجاد قيام مجموعة من رجاله بالمساعدة في إدارة البلاد وأن تتسلم مناصب إدارية.
ولفت إلى أن رئيسي أطلع نجاد على المشاكل التي يواجهها مع بعض المديرين المرتبطين بـ«الحرس الثوري» و«الأجندة التخريبية» التي تبناها البعض من أنصار الرئيس السابق حسن روحاني.
وأضاف أن نجاد شدد على أنه مستعد لإمداد رئيسي بكل الكفاءات التي يرغب بها لاستبدال المديرين المتمردين، لكنه غير مستعد لتولي أي منصب رسمي حالياً.
وذكر أن نجاد اقترح على رئيسي المساعدة في حل عقدة رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب الأميركية لإنجاح المفاوضات النووية ورفع العقوبات عبر تبني مشروع سابق، طرحه الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني لتوحيد المؤسسات العسكرية تحت لواء الجيش، لكن رئيسي أخبره بمعارضة المرشد الأعلى علي خامنئي الشديدة للخطوة.
وأضاف المصدر، أن نجاد عرض على رئيسي أن يقوم بمفاوضة الأميركيين بشكل مباشر أو على غرار المفاوضات السرية التي استضافتها سلطنة عمان قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، لكن رئيسي تعذّر بأنه لم يتمكن حتى الآن من الإمساك بزمام السلطة بالشكل الذي يمكنه من ذلك.
وأوضح أن رئيسي أفاد بأن الأمر طرح من الوسطاء العمانيين والقطريين والعراقيين والأوروبيين، لكنه أكد لهم أن مثل هذه المفاوضات يمكن أن تتم فقط «إذا قامت واشنطن بتنفيذ ما تعهدت به مسبقاً لإيران».
وللإشارة فإن الخلافات بين رئيسي ومجموعات من المديرين التابعين للحرس الثوري بدأت تظهر أخيراً إلى العلن.
وبعد انهيار مبنى «متروبول» في مدينة عبادان بمحافظة خوزستان ومقتل ما يزيد على 29 شخصاً بدأت مجموعات يتهمها البعض بأنها موالية لمجموعة الرئيس بنشر أخبار ووثائق تثبت علاقة صاحب العقار بعائلة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي القائد السابق لبحرية «الحرس الثوري» علي شمخاني والقائد السابق بـ«الحرس» محسن رضائي واستغل رئيسي الحادثة التي أججت احتجاجات بالمحافظات الغربية، كي يقيل عدداً من مسؤولي المحافظة الموالين للجهاز العسكري الموازي للقوات المسلحة وإحالة بعضهم للمحاكمة باتهامات تتعلق بالفساد الإداري.
