المعارضة تقدم عددا “غير مسبوق” من التحفظات بلغ 27 ألفا لتأخير مشروع قانون المعقولية
قدم أعضاء الكنيست المعارضون في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست 27,676 تحفظا، أو اقتراح تعديل، على مشروع قانون مثير للجدل قدمه الإئتلاف للحد بشكل كبير من استخدام المحاكم لاختبار المعقولية، في محاولة لإبطاء تقدمه.
مع دخول مشروع القانون الآن المراحل النهائية من العملية التشريعية، يسعى أعضاء الكنيست المعارضون إلى عرقلة تقدمه، ويقولون إن مناقشة اللجنة لمشروع القانون أثناء تحضيره لإرساله إلى الكنيست كانت سطحية ومنقوصة.
كان من المقرر أن تبدأ اللجنة التصويت على التحفظات المقدمة صباح الاثنين ومن المرجح أن يستغرق الأمر اليومين المقبلين على الأقل للتصويت على جميع المقترحات التي قدمها أعضاء الكنيست المعارضون. وقال مستشاران لنائبين عضوين في اللجنة لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنهما يعتقدان أن عدد التحفظات المقدمة غير مسبوق.
بسبب العدد الهائل من التحفظات المقدمة، من المتوقع أن ينتقل رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان إلى التصويت الجماعي، وهو إجراء يُسمح به إذا تم تقديم أكثر من 2500 تحفظ، لكن الأمر يتطلب موافقة من المستشارة القانونية للكنيست والمستشار القانوني للجنة.
في شهر مارس، قدم أعضاء الكنيست المعارضون في اللجنة 5400 تحفظا على التشريعات التي تسعى إلى منح الإئتلاف سيطرة على التعيينات القضائية.
بمجرد اكتمال التصويت على التحفظات، ستصوت اللجنة على الصيغة النهائية للتشريع، على الأرجح يوم الأربعاء أو الخميس.
طرد عضو الكنيست المعارض فلاديمير بيلياك من حزب “يش عتيد” من جلسة للجنة الدستور والقانون والعدالة بشأن مشروع قانون يحد بشدة من استخدام المحاكم لمعيار المعقولية، 16 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وقال نواب المعارضة الأعضاء في اللجنة في بيان للصحافة صدر صباح الإثنين بعد تقديم التحفظات: “بما أن اللجنة لم تجر نقاشا جوهريا كما هو مطلوب لقانون سيمس بالاقتصاد والأمن وبمواطني إسرائيل، وبما أن رئيس اللجنة استمر في سلوكه القمعي، فإن أعضاء اللجنة المعارضين مصممون على مواصلة النضال ضد قلب النظام الذي يدمر الديمقراطية الإسرائيلية”.
مشروع القانون، وهو تعديل لـ”قانون أساس: السلطة القضائية”، من شأنه منع المحاكم من إبطال أو حتى مناقشة القرارات الحكومية والوزارية، بما في ذلك تعيينات وإقالة المسؤولين، بناء على اختبار المعقولية القضائي، لكن سيُسمح بمثل هذه المراجعة للقرارات التي يتخذها الموظفون الحكوميون المهنيون.
يجادل الإئتلاف بأن استخدام معيار المعقولية يمنح أفضلية لحكم القضاة غير المنتخبين على حساب سياسات الحكومة والمسؤولين المنتخبين، ويمنح المحاكم مساحة واسعة للغاية للتدخل القضائي في القرارات السياسية.
يجادل معارضو مشروع القانون بأنه أداة صارخة تفتح الباب للفساد وتقلل من التدقيق في المسؤولين المنتخبين عند اتخاذ قرارات حساسة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحقوق المدنية.
وتم الإعراب عن القلق بشكل خاص بشأن خفض مستوى الرقابة التي ستكون للمحاكم على إقالة موظفين حكوميين كبار مثل النائب العام والمدعي العام والمفوض العام للشرطة بسبب التشريع، مما قد يجعل هؤلاء المسؤولين أقل استقلالية وبالتالي سيلحق ضررا بسيادة القانون.
عضو الكنيست عن الائتلاف موشيه سعدة من “الليكود” يحضر جلسة استماع للجنة الدستور والقانون والعدالة بشأن مشروع قانون يحد بشدة من استخدام المحاكم لمعيار المعقولية، 16 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
ومع ذلك، يصر أعضاء الإئتلاف على أن العديد من الأدوات الفعالة ستبقى في أيدي القضاة لمراجعة قرارات إشكالية للحكومة بشكل فعال حتى لو لم يتمكنوا من استخدام اختبار المعقولية.
وفقا لحركة الاحتجاج الطلابية، فقد ساعد نشطاءها أعضاء الكنيست المعارضين يوراي لاهافهيرتسانو، وموشيه تورباز، ويوآف سيغالوفيتش في إعداد 27 ألف تحفظ خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال نداف سلازبرغر، من حركة الاحتجاج الطلابية، إن “هذه التعبئة التاريخية لأكثر من 1000 ناشط، لا يعرفون بعضهم البعض، من أجل الهدف المشترك المتمثل في تأخير التشريعات الغير ديمقراطية، هو تجسيد للديمقراطية المدنية”.
وأضاف: “بينما تتصرف الحكومة ب غير معقولة، ينبغي على المواطنين الاتحاد معا لوضع مرآة أمامها. هذا العمل المهم سيدَرس كجزء من دروس التاريخ حول كفاح إسرائيل على ديمقراطيتها”.
