قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من “المساء”، إذ قالت إن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، دعا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى فتح بحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال.
وذكر الجمعوي نفسه أن الطلب يأتي في مواجهة سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، زميله في الحزب ذاته ورئيس جهة الشرق، وباقي المتهمين في “قضية المالي”، مع عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
كما جاء في “المساء” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك إلى غاية 2 فبراير المقبل لإنجاز الخبرة.
أما “العلم” فقد ورد بها أن توجسا كبيرا يسود المغاربة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي بدأ في الانتشار في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة؛ ما أثار المخاوف من تكرار سيناريو “كوفيد 19”.
في هذا الصدد، قال الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لـ”العلم”، إن هذا المتحور أكثر عدوى؛ لكن دون أية ضراوة معينة، مؤكدا أنه لا يوجد خطر على الحياة الاجتماعية في ظل بذل جهود كبيرة لحماية الأشخاص الضعفاء من هذا الوباء الثلاثي “COVID JN.1” والأنفلونزا الموسمية وعدوى VRS.
وشدد الباحث في السياسات والنظم الصحية على أن التلقيح لا يزال يحمي من المرض الشديد والموت على الرغم من الهروب المناعي لـ JN.1، حيث “تظل مناعتنا المكتسبة من خلال التلقيح أو العدوى السابقة حصنا ضد الأشكال الحادة من خلال الأجسام المضادة التي لا تزال موجودة”، لافتا إلى أن “التلقيح لم يعد يوفر حماية كافية ضد العدوى، ومن المرجح أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو الذين أصيبوا بالفعل بكوفيد 19 بسهولة بالمتحور الجديد؛ ولكن دون أن يشكل عليهم أي خطر”.الختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي أفادت أن حي منظرونا بتراب مدينة بوزنيقة يشكو الحرمان من الإنارة العمومية، بالرغم من أن الأمر يتعلق بتراب سكني شرع في استقبال السكان منذ أكثر من سنتين ويعتبر سكنا رئيسيا للعديد من الأسر.
ووفق الخبر ذاته، فإن الظلام يؤرق بال الساكنة والملاك الذين نبهوا إلى هذا الأمر مرات عديدة؛ إلا أن القائمين على مصالح جماعة بوزنيقة ومسؤولي عمالة الإقليم لم يتفاعلوا مع هذا المطلب الشرعي، الذي يعتبر عنصرا من عناصر تعزيز الأمن وتكريس الطمأنينة. وما زاد الوضع تأزما اكتشاف صاحب شقة اقتحام شقته بعد كسر بابه من طرف مجهول، وهو الحدث الذي تسبب في انتشار موجة قلق عارمة وأرخى بظلاله على نقاشات الساكنة التي باتت تفكر في سلك مساطر قانونية لانتزاع حق الإنارة العمومية.
وكتبت الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضت بالحبس النافذ والغرامة المالية في حق أربعة أشخاص بتهمة تورطهم في ترويج وحيازة زيت الزيتون المغشوشة وتزييف مواد غذائية موجهة للمستهلك.
وأدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة سالفة الذكر المتهمين الأول والثاني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، بينما تم الحكم على المتهمين الآخرين بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهم جميعا الصائر والإجبار في الأدنى.
