فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، رجحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن يكون موضوع الانتخابات وتحديد مواعيد فتح باب الترشح والاقتراع والجداول الانتخابية على طاولة البحث.
وأشارت المصادر إلى بحث تعديل الجداول الانتخابية وربط التصويت بالبطاقة المدنية، مبينة أن هناك رغبة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، لكن ثمة عوائق عملية تواجه ذلك، أهمها المهل الدستورية والقانونية.
وأوضحت أنه في حال تم تعديل الجداول، فإن ذلك يستتبع نشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم فتح باب الطعون لفترة محددة، تليها أخرى تنظر خلالها المحاكم في أي طعون قد تُقدم، قبل أن يتم تحصين القيود الانتخابية بشكلها النهائي، لافتة إلى أن اعتماد تصويت المرأة في انتخابات 2006 بعد نيلها حقوقها السياسية أخذ مجراه القانوني والدستوري والزمني اللازم.
وأفادت أن يتم بحث القيود الانتخابية، وفي حال ثبُت وجود خلل كبير تتحقق حالة الضرورة، ولكن ستبقى هناك مناطق غير مشمولة في القيود، مشيرة إلى أن إعادة المقيدين في الجداول إلى هذه المناطق تعني حرمانهم من التصويت والاقتراع، وهنا تبرز أيضاً إشكالية أخرى.
