يبدو أن كل الطرق مازالت مسدودة أمام انعقاد جلسة الثلاثاء المتخمة بجدول أعمال ثقيل يتصدره مناقشة استجوابي الوزيرين عبدالوهاب الرشيد وبراك الشيتان وتقارير اللجنة المالية المتعلقة بشراء القروض وإسقاط الفوائد وغيرها، مع تمسك الطرفين الحكومي والنيابي بـ «لاءات» غير قابلة للتراجع.
وفيما تصاعد الضغط الحكومي بتصاعد الأنباء غير الرسمية عن عزم الحكومة الاستقالة وعدم تقديم أي تنازلات، رد النواب بضغط مماثل ورفع سقف المواجهة برفض أي تراجع عن الاستجوابين أو سحب للتقارير البرلمانية الخلافية من دون تعهدات حكومية بتقديم بدائل.
وجدد النائب شعيب المويزري شروطه للحكومة مقابل سحب تقرير شراء القروض، وقال «تقدم الحكومة رسمياً بدائل عادلة (يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي)… نسحب تقرير شراء القروض، غير ذلك (لا يمكن سحب التقرير)».
وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بضرورة حضور الجلسة الثلاثاء كمؤشر للتعاون من دون وضع أي شروط على مجلس الأمة، معتبراً أن «الإعلان غير المباشر عن عدم حضور الحكومة الجلسات مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون واللائحة».
ورأى أن «الوزير الواثق من عمله يصعد إلى المنصة ويفند محاور الاستجواب ومن لا يملك القدرة على المواجهة وتفنيد المحاور فعليه الاستقالة».
من جهته، أكد النائب محمد هايف أن الانغلاق الحكومي والعمل المنفرد ليسا عملاً سياسياً سليماً، مشدداً على أنه «لا يمكن الحجر على أي نائب في تقديم أي قانون أو استجواب، والاستجوابات يحكم عليها بعد المناقشة».
ووصف هايف ما يتداول عن عدم حضور الحكومة الجلسات خطير جداً، ويجب ألا تعطل المؤسسة التشريعية حفاظاً على مستقبل البلد الذي أصبح متأخراً في مجالات متعددة.
وشددت النائب الدكتورة جنان بوشهري،على أنه لا تراجع عن استجوابها الموجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، داعية إلى التعامل مع جلسة الثلاثاء وفق الأطر الدستورية.
وأكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب المقدم منه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مبيناً أن ترتيب البيت الوزاري واختيار الفريق الحكومي هو ما يجلب الاستقرار السياسي للحكومة والتعاون المنشود مع المجلس.
وقال: «لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفد مدته الدستورية ولسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا»، مشيراً إلى رفضه أن يتم التعامل بأسلوب (أطفال سياسة)، مبيناً أن سياسة الهروب لا ينتهجها السياسي الناضج ولا يقبلها أيّ مواطن كويتي.
