الحكومة تتأخر بأزيد من 6 أشهر على الأجل الدستوري للجواب عن سؤال كتابي حول خروقات بنكية

لم تجب الحكومة إلا بعد مرور أزيد من 70 يوما على سؤال كتابي وجهه إليها أحد البرلمانيين حول اقتطاعات بنكية عن خدمة مجانية.
ويشتكي البرلمانيون من عدم التفاعل السريع مع استفساراتهم الكتابية، فيما تُبرر الحكومة تأخرها في الجواب بالمُدة التي تستغرقها عملية جمع المعطيات.
بتاريخ 5 يونيو 2023،وجّه أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة المالية نادية فتاح أي بعد مرور 4 أيام على تسجيل مشاكل من قبل زبناء الأبناك خلال استعمالهم لخدمة بنكية تتعلق بالتحويلات الفورية.

ولم يتوصل مجلس النواب بجواب الحكومة إلا بتاريخ 28 دجنبر 2023، أي بعد مرور 6 أشهر على التوصل بالسؤال الكتابي، وهو ما يتجاوز الأجل الذي ينص عليه الدستور والمحدد في 20 يوما للجواب.

واستفسر العبادي الحكومة عن اقتطاعات طالت حسابات مواطنين عقب تحويلات قاموا بها من بنكهم إلى أبناك أخرى.
وقال إن الذي وقع يمثل خرقا للاتفاق الذي أبرمه بنكُ المغرب مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية GSIMT.
وتم بموجب هذا الاتفاق “إطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر بين الأبناك في إطار تحديث النظام الوطني للأداء وتنويع وسائل الأداء الإلكتروني”.
غير أن الاقتطاعات البنكية خلال هذه الفترة الانتقالية، حسب العبادي من شأنها “تعميق ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي”.
واعترفت الوزيرة بوقوع هذه الاقتطاعات، موضحة بأنها “تمت عن طريق الخطأ وبسبب مشاكل تقنية واخبار السعودية بشأنها بنك المغرب مع الأبناك المعنية وتمت تسويتها”.
ووجهت المتضررين من الخدمات البنكية إلى تقديم شكاياتهم لدى الأبناك المعنية وإذا لم يتم انصافهم يتم توجيها إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وإذا لم يتم حل النزاع بشكل ودي يتم اللجوء إلى بنك المغرب.