«ستاندرد آند بورز» تعدل نظرتها المستقبلية للكويت إلى مستقرة

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» اليوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «أيه بلس» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني أن تستفيد دولة الكويت كمصدر رئيس للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضاً مالياً تراكمياً بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 و2023 مدفوعاً بوصول الأسعار التعادلية لبرميل النفط في الموازنة إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل بما يسمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام المستنفد سابقاً وتغطية العجز المالي في 2024 وجزء من العجز المتوقع في 2025.

وافترضت تبنى السلطات تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين القادمين حيث لا يتكرر مأزق التمويل المالي السابق واستنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية.

وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف السيادي إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة إذ أن التوترات بين السلطتين تجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام.

وأكدت «ستاندرد آند بورز» إمكانية رفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تستهدف تحسين آليات تمويل الموازنة العامة وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي و«هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة».

وأضافت أن البلاد تواجه احتياجات تمويلية محدودة حتى 2025 وذلك بعد سدادها في مارس الماضي 3.5 مليار دولار أمريكي قيمة الشريحة الأولى من السندات الدولية، مبينة أن نسبة الدين العام للحكومة تبلغ نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت «ستاندرد آند بورز» أن اقتصاد الكويت لا يزال معتمداً إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان لذا فإن الكويت تستفيد بشكل خاص من التطورات التجارية المواتية حالياً، متوقعة أن يبلغ متوسط أسعار النفط 102 و85 و55 دولاراً للبرميل خلال 2022 و2023 و2024 على الترتيب.

وقالت إن «إنتاج النفط الكويتي ارتفع تماشياً مع الرفع التدريجي بحسب اتفاق «أوبك بلس» ليبلغ متوسط الإنتاج نحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2021 متوقعة أن يرتفع إلى 2.75 مليون برميل يومياً العام الحالي و3 ملايين برميل في 2023».

وأكدت أن المخاطر المحلية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد تراجعت بشكل فعّال إذ قامت الكويت بتطعيم ما يقرب من 85 في المئة من السكان وتم رفع جميع القيود الداخلية بما يدعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.

وتوقعت أن تسجل الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 8 و5.5 في المئة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط على أن يتبع ذلك معدلات نمو أكثر تواضعاً بنسبة 2 في المئة خلال 2024 و2025.

وأكدت أن الأصول الحكومية المتراكمة الكبيرة بما يعادل 370 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تعد العامل الرئيس الذي يدعم التصنيفات السيادية للكويت.

وقالت إن الوضع المالي للكويت لا يزال يمثل قوة تصنيفية رئيسة رغم أن صندوق الاحتياطي العام تناقص بشكل كبير خلال السنوات الماضية إلا أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بما في ذلك صندوق الأجيال القادمة لا يزال كبيراً مقدرة إجمالي أصول «الثروة» بأكثر من 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021.

ورجحت الوكالة «تمرير قانون الدين العام الجديد خلال السنتين الحالية أو المقبلة إما من خلال موافقة مجلس الأمة أو بمرسوم أميري مع استئناف الاقتراض انطلاقاً من 2024»، متوقعة «تغطية 75 في المئة من العجز في الموازنة من خلال إصدار ديون جديدة اعتباراً من 2024».

وأكدت أن التصنيف السيادي يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات متوقعة أن «يصل صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت إلى 480 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام وهو من بين أقوى الدول السيادية المصنفة».

وتوقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً بنحو 21 في المئة من الناتج المحلي خلال 2021 مدعوماً بتعافي أسعار وكميات إنتاج النفط فضلاً عن دخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت أن التوقعات تشير لبلوغ متوسط فوائض الحساب الجاري نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2022-2023، مبينة أن معدل التضخم السنوي المتوقع خلال العام الحالي يبلغ 4 في المئة ولا يزال أقل مما هو عليه في معظم الأسواق المتقدمة والناشئة بفضل الدعم الحكومي الكبير لا سيما لأسعار الطاقة.