صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى رغم العقوبات بينما يتواصل الجدل حول استيراد محروقاتها إلى المغرب

بلغت صادرات النفط الروسي في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميا.

ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 الف برميل لتببلغ 3,1 ملايين برميل يوميا.، حسب الوكالة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير إن “صادرات النفط الروسية بلغت في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند والمغرب.

قالت الحكومة المغربية “إن استيراد الغازوال من روسيا كان دائما قبل هذه الحكومة وفي عهد هذه الحكومة ولكنه بقي في حدود 10 بالمائة، من مجموع كميات الاستيراد. وأشار  إلى أنه في سنة 2020 بلغت النسبة 9 بالمائة، ثم 5 بالمائة في سنة 2021 و9 بالمائة في 2022”.

وشدد مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، على أن استيراد المحروقات من السوق الدولية حر، مؤكدا أن المغرب عمل على “تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء في البلاد”.

رغم أجوبة الحكومة، إلا أن الجدل ظل محتدما.

فقد قررت ثلاثة من أحزاب المعارضة بدء إجراءات تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في استيراد المحروقات الروسية.

ويتعلق الأمر بكل من الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.

تأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب الموقعين عليها، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.

وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، حسب رسالة الموقعين عليها لرئيس مجلس النواب، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال. كما تهدف المكونات المذكورة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.