وضعية بيئية “متأزمة” تلك التي نبهت إليها جمعيات ناشطة في المجال البيئي، معلنة عن مطلب إقرار حالة طوارئ بيئية بالمغرب، وهو المطلب الذي دعمته منظمة “غرينبيس” الدولية.
وأطلقت كل من “الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة” و”حركة الشبيبة من أجل المناخ”، بدعم من منظمة “غرينبيس” الدولية، عريضة تطالب فيها السلطة التشريعية في المغرب ممثلة في رئيس مجلس النواب بإعلان حالة الطوارئ المناخية.
وقالت المنظمات ذاتها، ضمن عريضتها، إن مطلبها جاء بالاستناد إلى ترسانة القوانين المغربية، التي تنص صراحة على ضمان السلامة المناخية لجميع المواطنين، خاصة الفصول 31 و40 و139 من الدستور، والمخطط الوطني للمناخ 2030.
وقدمت الهيئات ذاتها ضمن عريضتها عددا من الإجراءات التي يجب تنزيلها، أولها “الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب، على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية، حيث الندرة المائية أصبحت السيناريو السائد، واجتاح الجفاف وحرائق الغابات الآلاف من الهكتارات”؛ كما طالبت بـ”إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة للإسراع في إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، التي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة عبر تنويع العرض المائي ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية الماء الصالح للشرب والمياه السطحية أو الجوفية، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري، ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات”.
كما شددت الجمعيات ذاتها على ضرورة “إشراك فعاليات المجتمع المدني في كامل مراحل إرساء حالة الطوارئ المناخية، من التخطيط إلى التنفيذ؛ وذلك حتى نضمن سرعة ونجاعة تحقيقها”، مع “تكوين لجنة تحرص على مراقبة تقدم تنفيذ برنامج العمل، وتتكون من ممثلين عن الحكومة وخبراء عن كل مجال ذي صلة بالتغيرات المناخية: المياه والغابات، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الفلاحة والصيد البحري، الصحة والحماية الاجتماعية… وممثلين عن المجتمع المدني”.
وتناولت العريضة شرحا مفصلا للوضعية البيئية القائمة، بداية بوضعية الموارد المائية، موردة: “سجلت حقينة السدود خلال شهر يوليوز 2022 أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة بحوالي 28 بالمائة، في حين وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21 بالمائة، وبلغت نسبة ملء سد أحمد الحنصالي 6,87 بالمائة”، وزادت معلقة: “إذن الحالة الراهنة أصبحت تلزم التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتضافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية، وترشيد استعمالها، وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة المواطنين”.
وفي ما يهم الكوارث الطبيعية أورد المصدر ذاته: “يشهد المغرب اليوم العديد من الكوارث المناخية، في مقدمتها الجفاف والإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي دامت أكثر من أسبوعين وناهزت 48 درجة مئوية في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحرائق التي دمرت ما يقارب 10500 هكتار من الغطاء النباتي خلال الفترة الممتدة بين 13 و18 يوليوز 2022، وهمت عدة جهات من المغرب، من بينها وزان، شفشاون، العرائش، تازة، تارودانت آسفي؛ هذا في وقت فقد المغرب العام الماضي حوالي 2782 هكتارا غابويا عبر اندلاع 285 حريقا”.
وأوضحت المنظمات ذاتها أن “الإعلان عن حالة الطوارئ المناخية عالميا أصبح مطلبا أساسيا، فقد أكد آلاف العلماء أن البشرية تواجه ‘حالة طوارئ مناخية’، ومن بينهم جيمس هانسن، الباحث في وكالة ‘ناسا’ الذي وضع المشكلة على الأجندة العالمية عام 1988، وكذلك ديفيد كينج، المستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية، وهانز شيلنهوبر، المستشار العلمي السابق للحكومة الألمانية”.
