طلبان لجلستين لـ «المتقاعدين» و«التهديدات العراقية»

دبت الروح مجدداً في مجلس الأمة من خلال طلبات نيابية بعقد جلسات خاصة، بعد حالة الشلل التام التي أصابت المجلس لنحو شهر ونصف، وتحديداً منذ أن قدّمت الحكومة استقالتها، وشهد دور الانعقاد الحالي انخفاضاً في الأنشطة البرلمانية، إذ بلغت نسبتها 30 في المئة مقارنة بدور الانعقاد الأول.

وأعد 6 نواب هم أسامة المناور، وبدر الحميدي، وفايز الجمهور، وسعد الخنفور، وأحمد مطيع، وصالح المطيري، طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن منحة وزيادة المتقاعدين، كما أعدوا طلباً آخر لعقد جلسة خاصة أخرى لمناقشة التهديدات التي تصدر تجاه الكويت من بعض التيارات السياسية والحزبية وبعض النواب العراقيين، والتعديات التي تقوم بها زوارق عراقية على المياه الإقليمية الكويتية.

ويبقى انعقاد الجلسات رهن موقف حكومة تصريف العاجل من الأمور، فإذا وافقت على الحضور فستُعقَد، وإذا رفضت فلن يتم توجيه الدعوة، وتؤجل مواضيعها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

عقب حالة الشلل شبه التام التي أصابت مجلس الأمة خلال نحو شهر على آخر جلسة عقدها في دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر وما تبعها من إعلان الحكومة تقديم استقالتها بعد جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والتي انتهت بتقديم كتاب عدم التعاون في جلسة 29 مارس الماضي، الذي أيده 26 نائباً، أخرجت طلبات الجلسات الخاصة التي أعلنها عدد من النواب المجلس من تلك الحالة مؤقتاً، ليبقى انعقادها رهن موقف حكومة تصريف العاجل من الأمور منها.

وتجمّدت في المجلس الحياة البرلمانية الاعتيادية من اجتماعات اللجان، وندرة تصريحات النواب الصحافية، وما صاحب ذلك من هدوء نسبي على مستوى الاقتراحات النيابية والأسئلة المقدمة من النواب، خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ تقديم الحكومة استقالتها.

ومع قرب دور الانعقاد الثاني من الموعد الافتراضي لفضه، أعدت “الجريدة” إحصائية حول الأدوات التي استخدمها النواب فيه مقارنة بدور الانعقاد الأول، وأظهرت الإحصائية أن النشاط البرلماني في الدور الثاني (حتى الأول من مايو الجاري) انخفض بنسبة 70 في المئة عن الدور الأول، الذي كان يواجه بالأساس انتقادات لضعف أعماله سواء على مستوى الجلسات أو إنجازات اللجان، ليسجل الدور الحالي أدنى نسبة من الأنشطة البرلمانية منذ انطلاق أعماله حتى تاريخه.

وكشفت الإحصائية أن عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في الدور الأول بلغت 703 اقتراحات مقابل 121 اقتراحا تم تقديمها خلال الدور الحالي، في حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة في “الاول” 930، مقابل 305 في “الثاني”، وبلغ عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة في “الاول” 3725، مقابل 1069 في “الثاني”، ووصل عدد الاستجوابات المقدمة في “الأول” إلى 11 مقابل 6 في “الثاني”.

وأوضحت أن عدد تقارير اللجان المحالة الى المجلس في الدور الاول بلغ 395 تقريرا مقابل 351 في “الثاني”، بينما وصل عدد المشاريع بقوانين المحالة الى مجلس الأمة في “الاول” إلى 47 مشروعا، مقابل 82 في “الثاني”.

وأظهرت انحساراً في عدد ردود الوزراء على الاسئلة البرلمانية منذ استقالة الحكومة، فبعدما كان بعض الوزراء يطلبون تمديد فترة ردودهم على بعض الاسئلة، تجاهلوا الأمر تماماً، وسادت حالة ركود على مستوى الإجابات، فلا ردود من الوزراء ولا حتى طلب المهلة لإعداد الرد، وغطت اللوحة الخاصة باجتماعات اللجان البرلمانية عبارة “لا يوجد حتى حينه”، وفي حال عقد اجتماعات فيكون التمثيل الحكومي ضعيفا بها، فمنذ استقالة الحكومة ولم يحضر الوزراء أي اجتماع للجان. ويبقى السؤال إلى متى ستظل هذه الحالة؟ وهل ستشهد الأيام القادمة انفراجة وعودة الروح للمجلس؟ أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟

وعودة إلى طلبات الجلسات الخاصة، أعد 6 نواب هم أسامة المناور، وبدر الحميدي، وفايز الجمهور، وسعد الخنفور، وأحمد مطيع، وصالح المطيري، طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن منحة وزيادة المتقاعدين.

وفيما يلي نص الطلب: “استنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار المنحة المالية للمتقاعدين وتقرير زيادة سنوية مقدارها 20 دينارا سنويا بدلا من 30 دينارا كل ثلاث سنوات، وعرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية للتعجيل بإقرار مشروع القانون، وما يرد عليه من تعديلات تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين والمستفيدين من أنصبة المعاشات.

ونظراً لصدور المرسوم الأميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف عاجل الامور، ولما كان هذا التقرير فيما يتضمنه من تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين من أنصبة المعاشات يعتبر من الأمور العاجلة التي كان مقررا أن يتم إقرار قانونها قبل رفع الحكومة لاستقالتها، لذا أصبح من الضروري حسم هذا الامر، وإنهاء ما تم البدء فيه دون تأخير، ولما كانت السوابق البرلمانية شهدت حضور الحكومة من ذي قبل جلسات خاصة لإقرار تشريعات بجلسات خاصة حضرتها الحكومة المستقيلة، فإننا نرى أهمية الدعوة لعقد الجلسة الخاصة وإبلاغ الحكومة وحضورها”.

كما أعد النواب الستة أنفسهم طلبا آخر لعقد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات التي تصدر تجاه الكويت من بعض التيارات السياسية والحزبية وبعض النواب العراقيين، والتعديات التي تقوم بها زوارق عراقية على المياه الاقليمية الكويتية.

وجاء في نص الطلب: “نظرا لقيام بعض الزوارق العراقية بالتعدي ودخول المياه الإقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة، وتزامن ذلك مع موجة تصعيد وتهديد تجاه الكويت من خلال تصريحات أدلى بها بعض النواب العراقبين وبعض التيارات السياسية والميليشيات المسلحة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية واتفاقيات ترسيم الحدود بين الكويت والعراق والموثقة من الامم المتحدة والمقرة من قبل الطرفين، وصمت الحكومة العراقية عن اتخاذ أي موقف يردع مثل تلك التهديدات، لذا فإننا نطلب الدعوة لعقد جلسة خاصة استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وإذ إن مناقشة مثل هذه التعديات والتهديدات يمثل أمرا عاجلا لا يحتمل التأخير، ولما كان المرسوم الأميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف عاجل الأمور لا يمنع ولا يحول دون حضورها الجلسة الخاصة لمناقشة مضمون الطلب، وعليه نأمل تحديد أقرب موعد للجلسة الخاصة وإبلاغ الحكومة بالحضور والإدلاء بما لديها من بيانات ومعلومات حول تلك التعديات والتهديدات وما اتخذته من إجراءات أمنية وسياسية لحماية حدود الكويت”.

الشاهين: تعطيل المجلس خطر على الوطن

فهد تركي وعلي الصنيدح