النواب طالبوا بإيقاف عبثه وتعييناته الانتخابية في «الشؤون» و«السكنية» وإدارات «التعاونيات»
عبدالكريم الكندري: على الخالد وقف قرارات الوزراء التنفيعية
الصقعبي: تدمير لمؤسسات الدولة لا يمت لـ «الحكومة البرلمانية» بأي صلة
الشاهين: وجهت له سؤالاً عن تجاوزاته المناقضة للإصلاح والخطاب السامي
المناور يسأل عن إجراءات «الخدمة المدنية» تجاه تعيينات الوزراء المستقيلين
على وقع استمرار وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو في قيادة قاطرة تعييناته الانتخابية بأقصى سرعة، في كل جهة تصل إليها سلطته، سواء على صعيد الوظائف الإشرافية أو تعيينات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وتعطيل انتخاباتها، فضلاً عن قرارات النقل والندب لنفس الغرض، تحسباً لقبول استقالة الحكومة، أعرب عدد من النواب عن غضبهم العارم من تلك التكسبات، مطالبين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإيقاف ما اعتبروه «عبثاً وتنفيعاً حكومياً» يمارسه الوزراء المستقيلون، وفي مقدمتهم العرو.
وطالب النائب د. عبدالكريم الكندري رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات التنفيعية، وتحديداً في «التعاونيات» وعلى الوزير «أن يعلن بشكل محدد وواضح موعد انتخابات الجمعيات التعاونية التي يجب أن تُعقَد بعد العيد وفق ما صرح به وكيل الوزارة سابقاً».
من جهته، اعتبر النائب د.عبدالعزيز الصقعبي تصريح وكيل «الشؤون» بشأن إجراء الانتخابات بعد العيد «إبرة تخدير؛ لامتصاص غضب الناس من التعيينات الانتخابية المستمرة حتى يومنا هذا»، مؤكداً أن «على رئيس الوزراء إيقاف هذا العبث، فما يحصل من تدمير لمؤسسات الدولة لا يمت لفكرة الحكومة البرلمانية بأي صلة».
بدوره، واصل النائب أسامة المناور تقديم أسئلته حول تعيينات العرو الانتخابية، موجهاً سؤاله هذه المرة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، باعتباره الوزير المشرف على ديوان الخدمة المدنية، عن الإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن الرقابة على القرارات التي يصدرها الوزراء المستقيلون سواء فيما يخص النقل أو الندب أو التعيين أو الإعارة أو تمديد مدد الخدمة أو إنهاءها أو تعيين الوظائف القيادية أو الاشرافية، وتشكيل مجالس الإدارات بالهيئات والمؤسسات العامة، والموافقة على إيفاد الموظفين أو القياديين في مهمات رسمية، وتوقيع عقود التعيين، مطالباً بتزويده بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، والمخاطبات التي تمت للوزراء المستقيلين.
أما النائب أسامة الشاهين فكشف، في تصريح أمس، عن توجيهه سؤالاً إلى العرو بشأن ما تم في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمقاهي التابعة لـ «الشؤون»، والترضيات والمحسوبيات التي تمت، مؤكداً أن «هذا الأمر مضر بالقطاع التعاوني والمال العام».
وأضاف الشاهين أن الخدمة العامة هي خدمة للبلد، ولا يصح أن تكون محلاً لترضيات انتخابية أو حزبية، «وسؤالي للحكومة: هل هذه التصرفات من هذا الوزير ووزراء آخرين إصلاحية أو تتفق مع الخطاب السامي؟».
