أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، عن خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل يومي 16 و17 يناير الجاري.
وقررت النقابات الثلاث كذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية عن قطاع التشغيل خلال شهر فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية.
وعزت النقابات أسباب هذا التصعيد من هيئة تفتيش الشغل إلى ما أسمته “استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة”.
ورفضت هذه النقابات “مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، داعية إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية المواردة البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبراً للضرر، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية.
ومن بين مطالب هيئة تفتيش الشغل، تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب تعويضات التنقل …).
