– إنشاء قاعدة بيانات جديدة للمؤهلات العلمية أحد مستهدفات المراجعة
– إجراءات عقابية بحق مَن يثبت أنّه غشّ أو زوّر في شهادته
فيما تواصل الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بفحص الشهادات الدراسية للموظفين الصادرة بعد عام 2000، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المراجعة تشمل التدقيق على صحة المؤهلات العالية التي حصل عليها الموظفون الحكوميون سواء قبل تعيينهم أو أثناء الوظيفة.
وذكرت المصادر أن المراجعة والتدقيق سيشملان جميع الشهادات الدراسية الصادرة من أي جهة تعليمية محلية أو خارجية، بما في ذلك خريجو جامعة الكويت والجامعات المحلية الخاصة، وكذلك شهادات المعاهد المحلية الخاصة أو الصادرة من جهات خارجية ومعادلاتها وفق الأُطر الرسمية.
وأشارت إلى أنه رغم عدم الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ في حال اكتشاف أي حالات غش أو تزوير، فإنه من الطبيعي أن اتخاذ إجراءات عقابية قد تشمل قياساً على حالات سابقة ترتب عليها الاستفادة من غير وجه حق، إنهاء خدمات من يثبت تزوير مؤهله، مع إلزامه برد أي مبالغ مالية تقاضاها بناء لشهادته.
ولفتت المصادر إلى أن مستهدفات الفحص لا تقتصر فقط على التأكد من سلامة الشهادات التعليمية لموظفي الجهات الحكومية، بل تمتد أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات جديدة لهذه المؤهلات يعتمد عليها مستقبلاً في تقييم الأعمال.
