محكمة جرائم الأموال تقترب من إنهاء محاكمة الفايق ابتدائيا وترفض منحه السراح المؤقت

في تطورات جديدة لمحاكمة رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، ضمن شبكة تضم 16 شخصا يتابعون بتهم ثقيلة، استأنفت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس،  أطوار المحاكمة السادسة لشبكة ” أولاد الطيب “.

واستمعت المحكمة لعدد من المتهمين من بينهم النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب، الذي كان مكلفا بالتوقيع على رخص التعمير، كما استمعت لتقني الجماعة، فضلا عن كاتبة الرئيس، وأطراف أخرى سواء المتابعة في حالة اعتقال أو حالة سراح، كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود.

وكشف خالد البقالي، دفاع رشيد الفايق، أن جلسة الاستماع استمرت 7 ساعات، وتوقفت 3 مرات للاستراحة، حيث جرى الاستماع لباقي المصرحين في محاضر الضابطة القضائية، فضلا عن الأطراف المدنية، وأيضا الشهود.

وأضاف البقالي أن الأطراف المدنية لا تتوفر على أدلة تزكي اتهاماتها لموكله.

وأرجع جواد الكناوي عضو في هيأة دفاع الفايق سبب تأخر جلسة الثلاثاء الماضي لمناقشة التهم المنسوبة للمتهمين، مشددا على أن هناك من المشتكين من لا صفة لهم، وأن الدفاع سيثبت ذلك للمحكمة، لأن هذا الملف أُريد له أن يكون على هذه الشاكلة، يضيف الدفاع.

ورجّح دفاع الفايق أن تكون الجلسة المقبلة، التي حددت المحكمة تاريخها في 26 يوليوز، هي آخر جلسة ضمن أطوار هذه المحاكمة، أو على أكثر تقدير أسبوعا بعد هذا التاريخ، في وقت رفضت المحكمة تمتيع رشيد الفايق بالسراح المؤقت للمرة السادسة على التوالي.

جدير بالذكر أن ملف ”الفايق” يتابع فيه أشخاص بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في منطقة أولاد الطيب بضواحي فاس، ومن بين هؤلاء رئيس الجماعة وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وعدد من نواب الأراضي السلالية، وأعوان سلطة.