– لن يتم إصدار أي شهادة أوصاف إلا بإزالة المخالفة
– فتح سراديب العمارات المؤجرة من ضمن الحملة
– الانتقال لاحقاً إلى عقارات السكن الخاص والنموذجي
وقال المصدر لـ«الراي» إن فرق البلدية ستقوم بشن حملات ميدانية، وفق جدول منظم يتضمن مراحل عدة للكشف على جميع العقارات المخالفة، خصوصاً أن الأمر سيكون مرتبطاً بشكل كلي بإصدار شهادات الأوصاف للعقارات، ولن يتم إصدار أي شهادة إلا بإزالة المخالفة.
وأشار إلى أن نسبة المخالفات، حسب التقارير المعدة سابقاً، مرتفعة نوعاً ما، ويعود ذلك لضعف الرقابة اللاحقة على العقار، وتحديداً بعد إيصال التيار الكهربائي، حيث يقوم المالك أو من يدير العقار بمخالفة لوائح البناء وعدم الالتزام بالمساحات المحددة، أو يقوم بوضع قواطع سواء لزيادة عدد الغرف أو المحال وما إلى ذلك.
وأضاف المصدر أن الخطة ستعيد بشكل أو بآخر تنظيم البناء، بداية بالحد من المخالفات عبر تغليظ العقوبات، وصولاً إلى إنشاء نظام متكامل يعاقب تلقائياً كل من يخالف القانون، مشيراً إلى أن «إعادة فتح السراديب في العمارات سيكون من ضمن الحملة، خصوصاً أن جميع السراديب من دون استثناء مؤجرة كمخازن، وهذا الفعل تحديداً سيُخالف عليه ملاك العقارات أو المستثمرين، لاسيما أن السراديب غير مؤهلة للتخزين، وهي مخصصة كمواقف للسيارات فقط».
