أوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الخطوات التالية لقرار لجنة البرلمان الأوروبي في الإعفاء المشروط للكويتيين من تأشيرة شينغن تتمثل في اعتماده من الجمعية العامة للبرلمان المرتقبة خلال ديسمبر الجاري، ورفعه إلى لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان تكون معنية بإصدار القرار بصيغته النهائية سواء بالإبقاء على شرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام أو إلغائه»، حيث يتم التفاوض ثنائياً بين الاتحاد وكل دولة في شأن الشروط وسريان الإعفاء.
