قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «قرار اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، بالموافقة على منح الرخصة لـ8 مشروعات استثمارية، قرار محوري وله أهمية كبيرة».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن قانون الاستثمار الصادر عام 2017 نص على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى منذ 5 سنوات، التي تتجه الحكومة فيها إلى منح الرخصة لـ8 مشروعات مرة واحدة.
وأوضح أن «مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل هذا الأسبوع، سيقرر منح الرخصة بشكل نهائي لتلك المشروعات»، قائلًا إن الرخصة «تجُب أية موافقات أخرى، وتتيح لصاحب المشروع إقامته وتشغيله وإدارته بمجرد الحصول عليها».
وذكر متحدث الوزراء، أن «المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية، لا يحتاج المرور بالموافقات الأخرى المتطلبة من الجهات المختلفة، لإقامة المشروعات»، مؤكدًا أنه «لا يحتاج أية موافقات أخرى بخلاف الصادرة عن مجلس الوزراء».
ولفت إلى أن الرخصة تمنح كأولوية للمشروعات التي تصدر إنتاجها للخارج، وخاصة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصادرات، موضحًا أن «المشروع الذي يصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للخارج، قابل للحصول على الرخصة».
وأشار إلى أن «الرخصة تمنح للمشروع الذي يستقدم عملة صعبة لتمويله من الخارج، والمشروعات الموجهة للطاقة النظيفة التي تقلل من انبعاثات الكربون، والمشروعات المقامة في الأماكن التي تحددها الحكومة، والمشروعات التي تنتج سلعًا تحل محل الواردات».
وأوضح أن «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا الشهر الماضي، بأن تجتمع اللجنة العليا لمنح الرخصة الذهبية بشكل دوري»، متابعًا أن «مهمتها النظر في الطلبات التي تردها، بشأن المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة، وإقرار الأمر بشكل مبدئي، ثم إصدار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء».
وتابع أن إعطاء 8 موافقات دفعة واحدة، رسالة قوية من الحكومة بأن الدولة صادقة وعازمة على تشجيع الاستثمار الخاص، لافتًا إلى أن الأمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع المستثمرين، بتفعيل الرخصة الذهبية.
واستطرد: «الرسالة التي تود الحكومة إرسالها، أنها لا تدخر جهدا لدعم القطاع الخاص، أي مشروع جاد تنطبق عليه الشروط للحصول على الرخصة الذهبية، ستمنح له الرخصة فورًا، 8 موافقات هي البداية فقط، والفترة المقبلة تشهد مزيدًا من الموافقات».
ونوه بأن الموقع الإلكتروني الذي يطلقه المجلس وسيلة مساعدة في تسجيل البيانات، وتقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية، وإرسال الأوراق إلكترونيًا، مشددًا على أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الوسيلة الأساسية للحصول على الرخصة الذهبية.
واختتم: «أي مشروع يجد أن الشروط تنطبق عليه، يتقدم للهيئة بملف كامل، وموقع الهيئة يتضمن الأوراق المطلوب تقديمها، كما أن الموقع الذي تشرف عليه رئاسة مجلس الوزراء يطلق قريبا، وبإمكان صاحب المشروع تسجيل البيانات، وتقديم طلب الحصول على الرخصة، وستتم إحالة الأوراق للجنة العليا على الفور، ومنح الموافقة في مدة لا تتجاوز 20 يومًا».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
نادر سعد يؤكد أن الحكومة تعمل على تقليل حدة الأزمة قدر الإمكان على المواطن
متحدث الحكومة المصرية يؤكد أن الموازنة الجديدة «خاصة بالأزمات»
