خطة النواب: لن نعول على صناعة مستقرة دون سعر صرف واضح للجنيه

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس؛ بشأن إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب مدة 5 سنوات، والسماح باسترداد 50 % من قيمة مساحة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات شريطة التنفيذ في نصف الإطار الزمني؛ قرارات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في المستقبل.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إلى إحالة الحكومة القرارات السابقة إلى مجلس النواب في ضوء انعقاد أكتوبر المقبل؛ من أجل مناقشته وإصدار تشريع قانوني واللائحة التنفيذية بشأنها، والتي تتضمن تحديد الصناعات الاستراتيجية الخاضعة للإعفاءات الضريبية.

وأكد أن ملف الصناعة يعد وسيلة للانطلاق نحو المستقبل وأهم مرتكزات مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تحسن مناخ الصناعة على مدار الأعوام الماضية، لا سيما على مستوى الصناعات الغذائية والكيماويات حيث بلغت حجم الصادرات المصرية نحو 32 مليار دولار، إضافة إلى 18 مليار دولار مشتقات بترولية؛ بإجمالي نحو 50 مليار دولار.

وأشار إلى استهداف الدولة تحقيق إجمالي صادرات بين 100 إلى 150 مليارا خلال الأعوام المقبلة، موضحا أن قرارات الرئيس خطوة نحو البناء لمستقبل الصناعة، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى مزيد من الخطوات الأخرى؛ لتشجيع الصناعة وأهمها إتاحة المزيد من الأراضي المرفقة إلى المستثمرين.

وأوضح أن مسألة تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار على مدار العام الماضي انعكس سلبيا على الصناعة، قائلا: «سعر الصرف كان له تأثير سلبي طوال العام ونصف الأخير؛ نتيجة وجود سعرين للصرف، لا نستطيع أن نعول على صناعة مستقرة وبتكاليف مستقرة ووضع مستقبلي مستقر؛ دون سعر صرف واضح للجنيه أمام الدولار».

وأعرب أن أمله إزاء إعادة البنك المركزي المصري طرح المبادرات الصناعية من جديد؛ من أجل دعم الأنشطة الصناعية وتوفير تمويل ذات معدلات فائدة منخفضة تصل بين 5 % للمشروعات الصغيرة، و8 % للأنشطة الصناعية الكبرى، مشيرة إلى إسهامها في تشجيع الاستثمار الصناعي خلال الفترة السابقة.