ممثل الأمير: نمضي قدماً بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب

أكد ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن البلاد تسير قدماً بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب وذلك بقيادة أميرية سامية تجسدت في الرؤية الوطنية التنموية المستقبلية لـ«كويت جديدة» بحلول 2035 والمنسجمة مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بما يواكب سعيها من أجل تعظيم عوائد الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي في ظل ثورة التحول الرقمي التي يعيشها العالم مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تعليم شامل ومنصف وذو جودة للجميع.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سموه أمام قمة تحويل التعليم المنعقدة في مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سموه: نجتمع اليوم في الأمم المتحدة لمناقشة ما يواجهه العالم من تحديات ومخاطر معيقة لجهودنا الإنمائية والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخاصة ما تقوم به منظمة اليونسكو من جهود مقدرة لتحقيق الهدف رقم 4 المعني في ضمان التعليم الجيد مدى الحياة ومثمنين بهذا الصدد كافة المساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنطونيو غوتيرش ونشاطره الأمل الذي عبر عنه في رؤيته الأخيرة «خطتنا المشتركة» في رسم خارطة الطريق لتشكيل مستقبلنا معا بدء من قمتنا هذه لتحول التعليم بشكل جذري نحو مستقبل أكثر أمنا ومساواة.

وأضاف سموه: لقد جاءت السياسات الوطنية لدولة الكويت لتعطي أولوية قصوى لتطوير رأس المال البشري الإبداعي وتستند على تصور جديد للتربية والتعليم قائم على نهج شمولي وتشاركي لا تنفرد فيه الحكومة فقط بل يشمل جميع الأطراف من مؤسسات علمية وبحثية وأوساط أكاديمية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير المنظومة التعليمية في جميع مراحلها وفي مختلف جوانبها وخاصة البحثية والعلمية ليتواكب من التطور التقني والتكنولوجي مع التأكيد على الرعاية والاهتمام بالهوية الوطنية وبتنمية الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة بما في ذلك المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان والبيئة.

وأكد سموه حرص دولة الكويت على ضمان التمويل المستدام للتعليم حيث أن نسبة الانفاق العام على التعليم في الدولة هو 12 في المئة من إجمالي الإنفاق المحلي وهو من أعلى المعدلات العالمية كما تحرص الدولة على الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وتطوير عناصر النظام التعليمي كافة والحرص على تحسين نوعية المخرجات التعليمية ورفع مهاراتها وبصورة تساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتعمل على تأكيد المساواة بين الجنسين في إطار ثقافة مجتمعية متوازنة.

واستدرك سموه: لم تتوان دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف أبعادها لينعكس إيجابياً على قطاع التعليم في الدول النامية والأقل نمواً من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للنهوض بالشراكات الدولية والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني اذ لم ندخر جهدا في تقديم المساعدات التنموية لأكثر من 108 دول من الدول النامية والاقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق إقامة مشاريع البنى التحتية للتعليم العام في الدول النامية لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.

ولا يفوتني في الختام إلا أن اؤكد بأن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والتحديات والمخاطر العالمية المعيقة لتنفيذه من الممكن تذليلها إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على أساس التضامن والتعاون لضمان العودة إلى المسار الإنمائي الصحيح بالالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات فإن العمل ضمن إطار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال من شأنه تشكيل حافز مضاعف لدعم الدول وهي ترسم طريقها نحو تحويل التعليم وفقا لبيئتها وهويتها الثقافية ورؤاها الوطنية على أن يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه الجهود.