«هيئة الغذاء» عن إضراب نقابة العاملين: رئيسها لم يحضر الاجتماع اليوم

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حرصها على حقوق ومكتسبات موظفيها واحترامها للحريات العامة وحق الجميع للتعبير، خصوصاً فيما يتعلق بالمتطلبات المدرجة في بيان نقابة العاملين بالهيئة المتعلق بالإضراب العام للعاملين.

وقال الناطق الرسمي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بشأن بيان نقابة العاملين بالهيئة المتعلق بالإضراب العام للعاملين بالهيئة المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 2022/8/25، “تؤكد الهيئة حرصها على حقوق ومكتسبات موظفيها واحترامها للحريات العامة وحق الجميع للتعبير وابداء الرأي وفيما يتعلق بالمتطلبات المدرجة في البيان، تؤكد الهيئة اتخاذها كافة الإجراءات الخاصة بصرف جميع البدلات المستحقة للموظفين وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية بما فيها البدلات التي لم تكن تصرف لهم بجهات عملهم السابقة، كما أنه قد تم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية بشأن مشروع الكادر الخاص بالعاملين في الهيئة”.

وأضاف، أما بشأن الأعمال الممتازة فقد تم صرف مبالغها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة ووفقا للميزانية المعتمدة للهيئة من قبل وزارة المالية وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بشأن اعتماد ضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين للسنة المالية 2022-2021

أما بشأن تسكين الوظائف الاشرافية فقد جاء الوقف تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «432» المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم «17» بتاريخ 2022/5/10 ولتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «8» لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/11 بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية ووقف كل من النقل والندب والاعارة ومعالجة آثار هذا الوقف.

وتابع، أما ما جاء بشأن التظلمات فإنه يتم بحث جميع التظلمات المقدمة وفقا للمرسوم الصادر سنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه والمرسوم بقانون رقم «20» لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية، وتأكيدا من الهيئة وقيادييها ومسؤوليها على الاهتمام بمطالبات العاملين فيها فقد تمت دعوة رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة للاجتماع معهم لبحث المطالبات الواردة في البيان وذلك يوم الاحد الموافق 2022/8/28 في تمام الساعة 8:00 صباحا ولم يحضر.

وفي الختام، أكدت الهيئة انتهاجها لسياسة الباب المفتوح ولقاء الموظفين لتذليل كافة العقبات، وتهيب الهيئة على جميع موظفيها الالتزام بالمادة «26» من قانون الخدمة المدنية واستشعار المسؤولية الوطنية ومراعاة المصلحة العامة.