وزارة الهجرة الفلبينية: إعادة النظر في الاتفاقية مع الكويت.. لـ«توفير المزيد من الحماية» لجاليتنا

ذكرت صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية أن «من المقرر أن تراجع حكومة مانيلا اتفاقية العمل المبرمة مع الكويت في أعقاب وفاة خادمة منزلية فلبينية».

وأشارت إلى أن مكتب الاتصالات الرئاسي أفاد بأن «سكرتيرة وزارة العمال المهاجرين أصدرت أمراً بإعادة النظر في الاتفاقية ومراجعتها لتوفير مزيد من الحماية للعمال الفلبينيين المغتربين المنتشرين في الكويت».

ووجهت وزيرة الهجرة الفلبينية سوزان أوبل بـ«إعادة تقييم عملية التوظيف والمعايير للفلبينيين الراغبين في العمل في الخارج لضمان مصالحهم الفضلى، بصرف النظر عن شروط عقد العمل، عبر الفحص الشامل لسجلات التتبع لوكالات التوظيف».

ونقل مكتب شؤون المرأة عن وكيل الوزارة هانز ليو كاكداك: «لن يُسمح إلا للوكالات التي لديها سجلات تتبع نظيفة بارسال عمال فلبينيين إلى الكويت».

وقال كاكداك إن «اتفاقية العمل الثنائية، التي تم توقيعها في 2018، انتهت في مايو 2022 وتم تجديدها تلقائياً بسبب بند التجديد التلقائي».

يذكر أن توقيع العقد الموحد الحالي حدث أثناء قيادة الرئيس آنذاك رودريغو دوتيرتي عندما فرضت وزارة العمل والتوظيف حظراً موقتاً على إرسال العمال إلى الكويت بسبب شكاوى بعض العمالة، وأدى ذلك إلى مراجعة عقود العمل بين البلدين، والتي تضمنت بنداً يضمن الغذاء والسكن والملبس والتأمين الصحي للعمال الفلبينيين.

ويوجد حتى الآن 268 ألف فلبيني في الكويت، منهم 195 ألف عامل منزلي.

وذكرت الصحيفة أن «وزارة العمال المهاجرين تعمل الآن على تقديم مساعدة إضافية لعائلة جوليبي رانارا، الفلبينية البالغة من العمر 35 عامًا والتي قتلها ابن رب عملها البالغ من العمر 17 عامًا، حيث وجهت وزيرة الهجرة سوزان أوبل لضرورة المساعدة الفورية لعائلة رانارا بموجب الاستحقاقات الإلزامية للعمال المهاجرين الفلبينيين تحت إدارة رعاية العمال في الخارج».

وأوضحت أن «الحكومة الفلبينية سترسل فريقاً لتقصي الحقائق إلى الكويت لتقييم أداء مكتب العمال المهاجرين، المعروف سابقاً باسم مكتب العمل الفلبيني في الخارج».

وقالت الوزيرة أوبل: «يجب علينا في الوزارة اتباع نهج قائم على الأدلة لسياسات إصلاح العمل. وبالنظر أيضاً إلى الزيادة في أعداد العمالة والرعاية الاجتماعية في الكويت العام الماضي، ومن الضروري أن ننظر في الأسباب الجذرية وراء هذه الأرقام».

وكلفت الوزيرة وكيل الوزارة برنارد أولاليا بتنظيم بعثة تقصي الحقائق بقيادة ملحق عمالي رفيع المستوى خارج الكويت، مضيفة أنه «مع وجود أكثر من مائة ألف عامل خدمة منزلية في الكويت، يجب زيادة آليات المراقبة والاستجابة الخاصة بـمكاتب العمل».

وأشارت إلى أنه «من بين المعايير التي سيراجعها فريق تقصي الحقائق دراسة مقارنة حول عدد حالات الرعاية الاجتماعية للعاملين في الخارج المنكوبين على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى ارتفاع هذه الحالات، ووقت استجابة كل من السلطات الفلبينية والكويتية ووكالات التوظيف في الرد على المكالمات. للمساعدة، ومدى انخراط وكالات التوظيف الأجنبية في مراقبة عمالها وفحص أصحاب العمل».

وتابعت «سننظر في حالات الرعاية الاجتماعية المرتفعة بشكل غير عادي في الكويت على مدى الأشهر العديدة الماضية. وسننظر أيضاً فيما إذا كانت هناك ثغرات من جانب مكتب العمال المهاجرين فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية للعاملين في الخارج لدينا».

وذكرت وزيرة الهجرة سوزان أوبل أنها نسقت مع مكتب التحقيقات الوطني لتشريح جثة جوليبي.

في غضون ذلك، أكد وكيل الوزارة أولاليا أنه «سيتم رفع قضايا انتهاك توظيف منفصلة ضد وكالات التوظيف الفلبينية والكويتية، على التوالي، والتي سهلت عمل رانارا، حيث انه بناءً على تحقيق أولي، فشلت في الامتثال للمراقبة الإلزامية المطلوبة من وكالات التوظيف لضمان رفاهية العمال المنتشرين».

من ناحية أخرى، قال مدير العمل الفلبيني ارنيل إجناسيو إن مكتبه يعتني بعائلة رانارا وإنهم يعملون الآن من أجل الإفراج المبكر عن التأمين والمطالبات المالية الأخرى لعائلة رانارا.