غاضبون من التقارير حول تسليم أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وزراء اليمين المتطرف يهددون نتنياهو

انتقد الوزيران اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بسبب تقارير حول موافقة الحكومة على تسليم شحنة من المركبات المدرعة والأسلحة من الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

وزعم الوزيران أن هذه الخطوة تمت دون علمهما، واتهما نتنياهو بالتخطيط لوضع أسس حكومة بديلة مع زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس.

وفي أعقاب انتقاداتهم، نفى وزير الدفاع يوآف غالانت ونتنياهو صحة التقارير حول تسليم الأسلحة. لكن أقر نتنياهو بأنه تم تسليم المركبات.

ونقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة على المسألة، قالت صحيفة “القدس” الفلسطينية ومقرها القدس يوم الاثنين أن الشحنة تمت بموافقة إسرائيل وبمساعدة الأردن وسيتم استخدامها من قبل عدة فروع قوات أمن السلطة الفلسطينية في محاولة استعادة السيطرة على مناطق الضفة الغربية التي أصبحت بؤراً للنشاط المسلح.

ونقلت إذاعة الجيش التقرير يوم الأربعاء، مما أثار غضب سموتريتش وبن غفير.

وجاء في بيان صادر عن مكتب سموتريتش أن وزير المالية “لم يكن على علم بمثل هذه الخطوة وهو يشتعل غضبا”.

“تقييم المحيطين بسموتريش هو أن تسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية وخطوات [التسوية بشأن الإصلاح القضائي] في مقر إقامة الرئيس كانت بمثابة دفعة لبيني غانتس لتشكيل حكومة يسارية معه تسعى إلى إحياء اتفاق أوسلو”، جاء في البيان، مضيفا أن سموتريتش دعا إلى اجتماع طارئ لحزبه.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أكثر صراحة.

“السيد رئيس الوزراء، إذا لم تقل بصوتك أن التقارير حول تسليم الأسلحة إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية كاذبة، فستكون هناك عواقب. إذا كانت نيتك هي محاولة تشكيل حكومة أوسلو 2، فيرجى إبلاغ وزرائك والجمهور حتى نتمكن من التصرف وفقًا لذلك”.

وكان بن غفير قد حدد موعدا لعقد اجتماع لحزب “عوتسما يهوديت” يوم الأربعاء لمناقشة غضبه من نتنياهو، الذي أعاق جهوده لإساءة ظروف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

وفي حين لم يعلق نتنياهو على الفور على القضية، نفى غالانت أنه تم تسليم أسلحة إلى السلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان للوزارة “خلافا لمختلف التقارير الكاذبة، لم يتم تسليم أسلحة أو أسلحة فتاكة إلى السلطة الفلسطينية منذ تولي وزير الدفاع غالانت منصبه. أي محاولة لتصوير الأمور بشكل مختلف هي كذبة”.

كما نفا منسق أنشطة الحكومة في الأراضي (كوغات)، وهي هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، التقارير.

“لا توجد حقيقة للتقارير المختلفة حول هذه القضية. نوضح أنه لم يتم تسليم أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية في العام الماضي”.

وفي وقت لاحق، أصدر نتنياهو بدوره نفيا للتقارير، لكنه أقر بتسليم المركبات المدرعة.

وقال نتنياهو: “ليس هناك حدود للأخبار الكاذبة، لذا هذه هي الحقائق. منذ تشكيل هذه الحكومة لم نسلم سلاحا واحدا للسلطة الفلسطينية”.

وأضاف إن الحكومة امتثلت فقط للقرار الذي اتخذته الحكومة السابقة في يناير 2022، عندما كان غانتس وزيرا للدفاع، بالسماح بتسليم عدة مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية لتحل محل المركبات القديمة.

“هذا ما فعلناه، لا ناقلات جنود مدرعة، ولا دبابات، ولا كلاتشينكوف، لا شيء. في بعض الأحيان، حتى الأخبار الكاذبة لا تكون محصنة، ومن الجيد أن نكشف الأكاذيب”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه تم إرسال حوالي 10 مركبات إلى السلطة الفلسطينية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية البيان التالي بعد تقرير يوم الاثنين: “عامة، نحن لا نعلق على عمليات نقل محددة. ومع ذلك، يمكننا القول أن المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية”.

وتابع البيان “نكرر التزامنا المستمر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع حكومة إسرائيل، لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في الضفة الغربية خلال العام الماضي ونكرر موقفنا بأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون قدر متساو من الحرية والازدهار والأمن”.

ووتابعت الوزارة “نواصل حث إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية على العمل معًا لتحسين الوضع في الضفة الغربية”.

وفي حين تنتقد العناصر اليمينية المتشددة في الحكومة منذ فترة طويلة نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، فيتبنى نتنياهو والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية نهجا مختلفا، وينظرون إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقواته الأمنية كحليف مهم في مكافحة النشاط المسلح في الضفة الغربية.

لكن بينما تواجه السلطة الفلسطينية أزمة شرعية بسبب فشلها في إقامة دولة فلسطينية أو حتى إجراء انتخابات، تضاءلت شعبيتها بشكل كبير، لا سيما في شمال الضفة الغربية حيث حمل المنافسون السلاح وتحدوا سلطتها.

وقامت الجماعات المسلحة في جنين ونابلس بتنفيذ هجمات إطلاق نار متكررة. وتقول إسرائيل إن ضعف السلطة الفلسطينية لم يترك لها أي خيار سوى إرسال جنودها إلى هذه المدن في شمال الضفة الغربية لاعتقال المسؤولين عن الهجمات ومصادرة الكميات المتزايدة من الأسلحة التي يتم تخزينها هناك.

وتقول السلطة الفلسطينية إن مثل هذه المداهمات تعيق شرعيتها بشكل أكبر، وتصر على أن تسمح لها إسرائيل بالتعامل مع المشكلة بنفسها.

وبعد عملية شنها الجيش الإسرائيلي واستمرت يومين في جنين في يوليو، بدا أن إسرائيل توافق، وقلصت وتيرة مداهماتها من أجل منح السلطة الفلسطينية مساحة للعمل.

ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير