هل تؤثر الشهادات البنكية الجديدة مرتفعة العائد على الاستثمار في الذهب والبورصة والعقارات؟

استبعد عدد من الخبراء والمحللين، أى تأثير سلبى للشهادات البنكية الجديدة، ذات العائد المرتفع البالغ 27%، ورجحوا أن تستفيد بعض القطاعات الاستثمارية مثل الذهب والبورصة والعقارات، من السيولة الناتجة عن انتهاء أجل شهادات الـ 25% السابقة آخر الأسبوع الماضى، والتى بلغت قيمتها 575 مليار جنيه.

وطرح بنكا مصر والأهلى المصرى، الخميس الماضى، شهادة ادخار جديدة بالجنيه لمدة سنة واحدة، بعائد يصل إلى 23.5% يصرف شهريا، أو 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة، وهو العائد الأعلى من نوعه فى تاريخ البنوك المصرية، خاصة فى شهادات الادخار لمدة سنة واحدة.

وأتاح البنكان، بدءا من الجمعة الماضية، شراء الشهادات الجديدة إلكترونيا من خلال الإنترنت والموبايل البنكى، وسيتم تفعيل الشهادة الجديدة بعد شرائها إلكترونيا، بدءا من يوم العمل التالى، وهو اليوم الإثنين، وذلك فى نفس الوقت الذى بدأ به رد قيمة شهادات الـ 25% سنويا، التى طرحتها البنوك فى يناير 2023، والتى بدأ موعد استحقاقها فى الفترة من 5 يناير الحالى وحتى 1 فبراير المقبل.

قال يوسف البنا، محلل القطاع العقارى فى بنك الاستثمار النعيم، إن الشهادات الجديدة التى أصدرها البنك الأهلى وبنك مصر لن تؤثر على الاتجاه الاستثمارات إلى القطاع العقارى، متوقعا أن يتجه جزء من حصيلة شهادات الـ 25% إلى السوق العقارية مع استرداد قيمة شهاداتهم، خاصة أن القطاع شهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار على مدى الفترات الماضية تفوق معدلات التضخم كما أنه يعتبر مخزن أمان للقيمة.

من جانبه قال أسامة سعد، الرئيس التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن اتجاه جزء من حصيلة الشهادات القديمة إلى الاستثمار فى العقار يتوقف على طبيعة الشخص نفسه، هل سيفضل ضخ جزء من استثماراته فى العقار أم أنه فى حاجة إلى تجميدها فى شهادات بنكية للحصول على عائد شهرى لتوفير احتياجاته.

وأضاف أن المستثمر فى العقار حقق 40% مكسبا خلال العام الماضى، ورغم الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار خلال العام الماضى، إلا أنه كان هناك إقبال كبير على شراء العقار للحفاظ على قيمة المدخرات، موضحا أن العقار يعتبر مخزنا للقيمة وبالتالى فإن حجم الإقبال على شرائه لا يتأثر، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار دفع بعض الفئات إلى شراء وحدات عقارية بمساحات أصغر نسبيا.

وفيما يتعلق بالبورصة، أوضح محمود عطا، خبير أسواق المال، أن طبيعة المستثمر فى الشهادات البنكية غير المستثمر فى البورصة لأن الأخير يتقبل المخاطرة مقابل تحقيق ربح أعلى، أما المستثمر فى الشهادات البنكية فهو بطبعه يخشى المخاطرة، لكن فى ظل استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع عالميا ومحليا فإن الكثير من المستثمرين يفضلون الاتجاه إلى استثمار يجنى عوائد أعلى.

وأضاف عطا، أن طرح تلك الشهادات لن يؤثر على البورصة، موضحا أن البنوك تضخ جزءا من استثماراتها فى أسواق الأسهم وأذون الخزانة حتى تتمكن من إعطاء هذا العائد المرتفع، مشيرا إلى أن البورصة شهدت أداء متصاعدا خلال العام الماضى وحققت عوائد أعلى من الشهادات البنكية، كما أن هناك فرصا استثمارية جيدة فى العديد من القطاعات داخل سوق المال، وأهمها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الأغذية والمشروبات.

وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 10 آلاف نقطة خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 24894 نقطة، وربح رأس المال السوقى أكثر من 758 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه، لترتفع نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 16.4% وهى الأعلى منذ سنوات، كما استقبلت البورصة رقم قياسيا فى عدد المستثمرين الجدد خلال العام الماضى بأكثر من 364 ألف مستثمر، موزعين بين 361 ألف مستثمر من الأفراد، و3500 مستثمر من المؤسسات.

من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن طرح الشهادات البنكية الجديدة بعائد 27% لمدة عام سيدعم عدم خروج سيولة الشهادات السابقة من القطاع المصرفى، متوقعا اتجاه 80% من العملاء إلى التجديد فى الشهادات المطروحة أخيرا.

وأضاف أن نسبة قليلة فقط من ستخرج من القطاع وتتجه للاستثمار فى الدولار والذهب أو البورصة، ومن الممكن أن توثر الشهادات الجديدة سلبا على سوق المال، حيث قد يتجه بعض العملاء إلى الخروج من البورصة لصالح الشهادات، لاسيما أنها توفر عائد 27% صافيا وثابتا وخاليا من المخاطر، وبدون ضرائب، بينما البورصة بها ضرائب 10%.

وفيما يتعلق بالعقار، أوضح أن أسعارها مرتفعة وبالتالى «أعتقد أن عملاء الشهادات لن يستطيعوا الاتجاه إلى شراء العقار فى ظل الأسعار الحالية، ولكن الشهادات الجديدة لن تؤثر سلبا على القطاع، خاصة مع وجود تسهيلات تساعد على الشراء، كما أن غالبية من يشترى العقارات حاليا يكون لاحتياجات السكن وليس الاستثمار، ومن يشتريها كاستثمار لا يضع أمواله فى البنوك».

وفيما يتعلق بالذهب يرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، أنه مع انتهاء أجل الشهادات السابقة الـ 25% من المتوقع أن يتجه جزء من العملاء إلى الاستثمار فى المعدن الأصفر والعقارات، فيما سيتجه جزء منها إلى التجديد فى الشهادات الجديدة التى طرحها بنكا الأهلى ومصر.

ولكنه أوضح، أن الشهادات الجديدة لن يكون لها تأثير سلبى على مبيعات الذهب، بل على العكس فإن جزءا من حصة الشهادات السابقة التى حان موعد استحقاقها ستدخل فى شراء الذهب، وهو ما سيكون له تأثير غير مباشر على الأسعار، لكن لا يمكن تحديد حجم التأثير حاليا إلا بعد تحديد حجم إقبال العملاء على السوق بعد استرداد قيمة هذه الشهادات، كما أن حجم المعروض هو ما سيحدد اتجاه الأسعار فى حال زيادة الطلب.

من جانبه قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة القاهرة التجارية سابقا، إنه لا يوجد تأثير سلبى للشهادات الجديدة على الذهب، بل على العكس سيستفيد من انتهاء أجل الشهادات السابقة، مضيفا أن جزءا من العملاء سيعودون لتجديد الشهادات وجزء آخر سيتجه إلى شراء الذهب، وهو ما سيرفع سعر المعدن الأصفر مع زيادة الطلب عليه، متوقعا زيادة المبيعات بما يتراوح بين 10 و15%، وارتفاع أسعار الذهب إلى 3400 جنيه للجرام عيار 21 خلال الفترة القادمة.

وأضاف نجيب، أن عائد 27% على الشهادات الجديدة، كبير وجاذب، ولكنها لمدة عام قد تنخفض خلاله قيمة الجنيه، بينما العميل يبحث عن استثمارات تحافظ على قيمة أمواله ويحقق عائدا منها، وبالتالى جزء كبير بدأ الاستثمار فى الذهب ما يسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير حاليا.