الجزائر تغرق أوروبا بالمهاجرين غير النظاميين.. تفاصيل الرحلة والتكلفة المالية

يحاول النظام العسكري الحاكم في الجزائر، منذ أسابيع، ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، وذلك من خلال تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة من الشواطئ الجزائرية نحو أوروبا، بتنسيق مع عصابات جزائرية معروفة بالاتجار بالبشر، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مهاجرين وصلوا أوروبا من الجزائر.

المعطيات ذاتها كشفت أن هذه العصابات تقوم بعمليات تهجير لمختلف الجنسيات، وخاصة مواطني دول جنوب الصحراء، بتنسيق مع السلطات الجزائرية، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألفا و80 ألف درهم مغربي، وتتم الاستعانة بزوارق لنقل أفواج يومية نحو أوروبا.

وارتفعت أعداد المهاجرين غير النظاميين المتوجهين إلى أوروبا من الشواطئ الجزائرية، فقد علمت جريدة هسبريس من مصادرها أن عددا مهما من المغاربة، خاصة من الجنوب الشرقي، ومواطني جنوب الصحراء، وصلوا خلال الأيام الماضية إلى مدن مختلفة بإسبانيا، ومنهم من تعرض لحروق بليغة أثناء الرحلة.

مصادر موثوق بها كشفت أن “الحرّاكة” يسافرون إلى تونس، وبعدها يتم ربط الاتصال بشبكات الاتجار بالبشر المتخصصة في التهجير لنقلهم إلى إحدى المدن الشاطئية الجزائرية لنقلهم من هناك صوب أوروبا، في خطوة خطيرة قد تكلف المهاجرين أرواحهم.

وبخصوص المقابل المالي الذي تفرضه هذه الشبكات على الراغبين في الهجرة، فهو 80 ألف درهم مغربي لمن أراد الهجرة في أقل من 15 يوما، و40 ألف درهم مغربي لمن ينتظر من 15 يوما إلى شهر، وفق المصادر ذاتها التي أكدت أن السلطات الجزائرية تكون حاضرة في كل هذه العمليات، مما يؤكد تورطها في الموضوع.

وحذرت مصادر أخرى دول الاتحاد الأوروبي من هذه العمليات المنظمة التي تقوم بها السلطات الجزائرية من أجل محاولة ابتزازها، وخاصة الدول التي تؤيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، منبهة إلى أن هناك مخاوف من تسلل عناصر خطيرة وإرهابية ضمن هؤلاء المهاجرين لزعزعة أمن واستقرار بعض دول الاتحاد الأوروبي.

محمد رشدي، مهتم بقضايا الهجرة من الجنوب الشرقي للمغرب، شدد على أن الدول التي تستهدفها الجزائر اليوم عبر السماح لعدد كبير من المواطنين من مختلف الجنسيات بالهجرة إليها بطرق غير نظامية، “يجب عليها أن تنتبه إلى الأمر، لأنه سيكون خطرا على أمنها واستقرارها، خاصة أن عددا كبيرا من هؤلاء المهاجرين غير معروفين ويمكن أن يشكلوا خطرا حقيقيا غير محسوب العواقب”.

وأضاف رشدي، في تصريح لهسبريس، أن العصابات والشبكات الإرهابية الخطيرة، خاصة بالجزائر، تجد في عمليات الهجرة غير النظامية فرصة كبيرة للوصول إلى أوروبا، وحذر دول الاتحاد الأوروبي من مخاطر الهجرة غير المشروعة التي تشرف عليها السلطات الجزائرية بنفسها.

وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي من أجل تنبيه الجزائر بخصوص أفعالها الإجرامية ومحاولة استغلال المواطنين الجزائريين وغير الجزائريين في تصفية حساباتها مع بعض الدول، وتنبيه أيضا السلطات التونسية لمنع دخول المهاجرين من أراضيها نحو الجزائر، وذلك من خلال العمل على الرفع من المراقبة على الحدود”، وفق تعبيره.