3500 «عسكري» يصوّتون في الانتخابات لعدم انتهاء دوراتهم التدريبية وتعيينهم رسمياً
وجّهت وزارة الداخلية ضربة جديدة لمحاولات التأثير على انتخابات «أمة 2023»، بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط شخصين يعملان كسماسرة ووسطاء لشراء الأصوات لصالح ثلاثة مرشحين في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وذكرت الوزارة أن العملية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية تأتي بناء لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات، مبينة أنه تم كشف آلية عمل السماسرة والوسطاء ومخططاتهم، والتي تتمثّل في عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وتم العثور على مبالغ نقدية وكشوفات خاصة بالناخبين.
وأكدت الوزارة العزم على تطبيق القانون وأنها بالمرصاد لكل مَن تسوّل له نفسه الخروج على القانون، مهيبة بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات وأي حالات مخالفة للقانون.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن نحو 3500 من الطلبة الضباط وضباط الصف والعسكريين يحق لهم المشاركة في التصويت يوم الاقتراع لوجود أسمائهم في القيود الانتخابية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الإجراء قانوني باعتبار أنهم لم ينهوا بعد الدورات الملتحقين بها ولم تصدر قرارات تعيينهم.
وأوضحت المصادر أن جميع الملتحقين في الكليات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية يحق لهم المشاركة والتصويت يوم الاقتراع لعدم تخرجهم من الكليات وصدور قرار تعيينهم كعسكريين، كي يتم استبعاد أسمائهم من القيود الانتخابية وبالتالي عدم السماح بمشاركتهم في التصويت أُسوة بزملائهم ممن هم على رأس عملهم.
