المستشارة القضائية للحكومة: تدخل بن غفير في شؤون الشرطة قد يكون “تجاوز للحد”

قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارافميارا، بحسب تقارير نُشرت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يكون “تجاوز الحد” في تدخلاته الأخيرة في شؤون الشرطة ومسائلها العملياتية، ويجب عليه الامتناع عن إعطاء تعليمات عملياتية للشرطة “تحت ستار توجيهات مزعومة متعلقة بالسياسات”، في خضم خلاف متصاعد بين بهارافميارا وبين الوزير اليميني المتطرف من حزب “عوتسما يهوديت” والائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أدلت المستشارة القضائية للحكومة بهذه التصريحات لمحكمة العدل العليا ردا على التماس تقدم به بن غفير هذا الأسبوع طالب فيه بالسماح له بالحصول على محام خاص لتمثيله في التماسات ضد تشريع يوسع صلاحيات وزارته على الشرطة، وضد قراره عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب عميحاي ايشد من منصبه بسبب تساهل الأخير المزعوم في تعامله مع المتظاهرين الذين أغلقوا طرقا للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة.

ومنعت بهارافميارا نقل ايشد إلى منصب أقل أهمية، والذي تم الإعلان عنه بعد أن قام بن غفير بمهاجمته علنا، إلى أن يتم التحقيق في عزله، وقالت إن هذه الخطوة مبررة وسط الدوافع السياسية لبن غفير. لطالما دعا الوزير إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية.

في الوثيقة، التي نقلت وسائل إعلام عبرية اقتباسات منها، قالت المستشارة القضائية للحكومة إن الأحداث الأخيرة “تثير مخاوف حقيقية من أن سلوك الوزير تجاوز الحد”.

وقالت إنه ينبغي على بن غفير “تجنب إعطاء تعليمات عملياتية للشرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى عندما يتم تقديمها تحت ستار توجيهات مزعومة متعلقة بالسياسات”.

وأضافت بهارافميارا إنه ينبغي أن يتمتع عناصر الشرطة والقادة في الميدان  “بسلطة تقديرية مستقلة ومهنية لأداء واجباتهم”.

جاء ردها على المحكمة العليا بعد يوم من تصريح نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون خلال اجتماع لجنة الكنيست أن التشريع الذي يوسع نفوذ بن غفير على سياسة الشرطة قد أضر باستقلالية عمل القوة وزاد من تسييسها.

واستشهد ليمون بأمثلة مثل اتصال بن غفير المباشر بمسؤولي الشرطة بشأن مسائل عملياتية محددة والضجة الأخيرة بشأن العزل المتوقع لإيشد من منصبه.

منح القانون الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كشرط للانضمام إلى الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل واضح النائب اليميني المتطرف سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة والتأثير على السياسة المتعلقة بالتحقيقات شريطة التشاور مع المفوض العام للشرطة والاستماع إلى رأي المستشارة القضائية للحكومة. بعد تعديل أنظمة الشرطة الحالية، ينص القانون على أن للحكومة “سلطة” على شرطة إسرائيل وأنها تضع بن غفير، بصفته وزيرا للأمن القومي، “مسؤولا” عن القوة نيابة عن الحكومة.

وتطعن الالتماسات ضد بن غفير ووزارته في دستورية التشريع الذي تم تمريره في ديسمبر، وقرار بن غفير بإقالة إيشد من منصبه الأسبوع الماضي.

يوم الإثنين، قدم بن غفير الالتماس الخاص به إلى المحكمة العليا الذي طلب فيه من المحكمة الموافقة على طلبه للحصول على تمثيل قانوني خاص أو السماح له بتمثيل نفسه، مشيرا إلى عدم إيمانه بقدرة بهارافميارا على تمثيل مواقفه بأمانة في مثل هذه الإجراءات القانونية بسبب قرارها تجميد إقالة إيشد.

يمثل مكتب النائب العام الحكومة دائما تقريبا في الإجراءات القانونية ضدها أو ضد تشريعات، ويجب أن يحصل الوزراء على إذن من هذا المكتب للحصول على محام مستقل في حالة لا يدعم فيها النائب العام موقف الحكومة. بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، يعمل النائب العام أيضا كمستشار قضائي رئيسي للحكومة ويقوم بمراجعة قرارات الحكومة والقرارات الإدارية والتشريعات المدعومة من الحكومة لتحديد مدى شرعيتها.

ردا على التماسه، قالت المحكمة العليا لبن غفير إنه يجب أن يحصل على رأي المستشارة القضائية للحكومة بشأن طلبه للحصول على محام مستقل في المرافعات القانونية المرفوعة ضده قبل التوجه إلى المحكمة.

وكتب بن غفير وهو بنفسه محام في رسالة إلى بهارافميارا إنه يعتقد أنه لا يستطيع الاعتماد عليها لتمثيله في الدعاوى القضائية والاستئنافات الجارية أو المعلقة: “لا يمكنني الوثوق بك لتمثيلي بإخلاص في الالتماسات المختلفة “،  ولذلك هو “ينوي تمثيل نفسه”، كما قال.

انتقد بن غفير بشكل متكرر بهارافميارا بسبب أحكامها وتوصياتها في الأشهر الأخيرة، واصفا إياها بـ “رئيسة الوزراء الحقيقية” لإسرائيل واتهمها بأنها تريد السيطرة على الحكومة والشرطة. كما أنها كانت في مرمى نيران الحزب الحاكم.

يوم الأحد، بدا أن نتنياهو يوجه انتقادات لبهارافميارا، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، عندما صرح أنه “في ديمقراطية فاعلة، تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى”.

وقال نتنياهو: “لا يوجد أحد آخر يحدد من سيشرف على هذه الهيئات، ومن سيقودها، وكيف سيتم قيادتها”.

في الشهر الماضي، بدا أن وزير العدل ياريف ليفين يهدد بإقالة بهارافميارا في المستقبل، وتجد الحكومة المتشددة نفسها في استمرار في صراع مع أكبر ممثليها القانونيين.