تقدم النواب مرزوق الخليفة وحسن جوهر وصالح المطيري وحمد روح الدين وأحمد مطيع العازمي بطلب للجنة التشريعية لاستعجال مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب مرزوق الخليفة حول تعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، استناداً لنص المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكان النائب الخليفة قد صرح في أعقاب حادثة انتحار شاب من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية، قائلاً «حالات الانتحار بين البدون كثرت في الآونة الأخيرة والحكومة تشكل لجنة فقط، عليها التعاون مع المجلس لاقرار قانون الحقوق المدنية الذي تقدمت به وبأسرع وقت؛ فالعيش ضيق على أفراد هذه الفئة فلا شهادة ميلاد ولا هوية ولا تعليم ولا وظيفة»، وأكمل «لابد من إنصاف أهلنا وأخواننا البدون، وإذا لم تتعاون الحكومة بانهاء هذا الملف ستكون هناك مساءلة لرئيس الوزراء».
