تقدم خمسة نواب، اليوم الثلاثاء، بطلب لتفسير نصوص مواد الدستور أرقام 87 و 90 و 104 و 106، إلى المحكمة الدستورية على أن يدرج هذا على بند ما يستجد من أعمال (بند 9).,ووفقاً لمقدمو الطلب وهم النواب عالية الخالد ود.جنان بوشهري ومحمد المطير وعبدالوهاب العيسى ود.خليل أبل، فإنه بشأن عقد النواب جلسة يوم 16 أكتوبر 2022 قبل الموعد المقرر بمرسوم تأجيل انعقاد الدور العادي للفصل التشريعي السابع عشر والمحدد يوم 18 أكتوبر 2022 بدلاً عما كان مقرراً يوم 11 أكتوبر، وحسماً للخلاف وتبيان وجهات النظر وتعدد التفسيرات للنصوص الدستورية المشار إليها وحفاظاً على سلامة قيام المجلس بشكله الدستوري وصحة جلساته وقراراته وتلافياً لأي إشكال دستوري قد يتكرر بسبب تعدد الآراء بغية الحفاظ على التطبيق السليم لدستور الدولة الذي أقره المشرع الدستوري المتمثل في المجلس التأسيسي 1962.
