اقتراح بقانون قدمه النواب جوهر ومهلهل وعبدالله المضف والساير وعبدالكريم الكندري
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وجاء في المقترح المقدم من النواب د. حسن جوهر، عبدالله المضف، مهلهل المضف، مهند الساير ود. عبدالكريم الكندري في مادته الأولى أن تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عن عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
وجاء في المادة الثانية «تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو التكميلية بحسب الأحوال، ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه على نموذج الترشيح، وإذ تضمن القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.
وفي المادة الثالثة بحسب الاقتراح فإنه «يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وفقاً لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة الذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة السابقة.
وجاء في المادة الرابعة «يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامهم وفقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
وعن الفائزين، جاء في المادة الخامسة من الاقتراح بقانون « يعلن فوز القائمة أو عدد المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ولا يعتد بالكسر إلا في حال وجود مقاعد شاغرة ويكون المقعد لصالح أكبر كسر ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا، فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب إن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً».
وفي المادة السادسة جاء «إذا لم تسفر نتيجة الانتحابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو التكميلية أو لم يفز أحد وفقاً لأحكام المادة الخامسة، من هذا القانون يستكمل الأعضاء من المرشحين الذي لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة، ويعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها الذي يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تيعنه القرعة.
