• عقوبات مغلظة لأي شركة يثبت احتكارها للسلع أو تلاعبها بالأسعار
• أولوية إجراء الانتخابات للمجالس التي سقط غالبية أعضائها لتلافي التعيين
عقوبات تنتظر مجالس الإدارة التعاونية التي يثبت تراخيها في توفير السلع ذات الجودة العالية، أو إهمالها طريقة حفظها وعرضها بالصورة المناسبة داخل أسواق الجمعيات وأفرعها.
علمت «الجريدة» أن الفريق المشكَّل أخيراً بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، وممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد، عقد أول اجتماعاته الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على بدء الجولات الميدانية على الجمعيات التعاونية قريباً جداً، للتحقق من حُسن تصرفها في مخزونها السلعي، ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات العلاقة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه تم تشكيل 6 فرق تضم كل منها 6 مفتشين، بواقع ممثلين اثنين عن كل من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن ثمة اجتماعا للفريق سيعقد الأسبوع الجاري لتحديد موعد انطلاق الجولات التفتيشية، مشددة على أن هناك عقوبات مغلظة تنتظر الشركات التي يثبت احتكارها للسلع، عبر امتناعها عن توريدها للمنافذ التعاونية أو تلاعبها في الأسعار، مستغلة الأزمة العالمية الراهنة التي خلّفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
عقوبات مجالس الإدارة
وذكرت المصادر أن العقوبات ستطول أيضاً مجالس الإدارة التي يثبت تراخيها في توفير السلع ذات الجودة العالية، أو إهمالها طريقة حفظها وعرضها بالصورة المناسبة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، ليتسنى معالجة مشكلات تزويد الجمعيات بالسلع والمنتجات بالكميات اللازمة والجودة المطلوبة، مبينة أن ثمة تقارير دورية ستُرفع كل ثلاثة أشهر للوزير تتضمن ملخص أعمال الفريق والتوصيات الصادرة عنه.
وأضافت أن «الفريق سوف يبحث الأسبوع الجاري تطوير آلية توريد السلع للجمعيات، بما يحقق التوازن مع الأسواق الموازية، إضافة إلى إمكانية إقرار دورة مستندية سريعة تسهل حصول الموردين على مستحقاتهم المالية أولاً بأول دون أي تأخير يُذكر».
تلافي التعيينات التعاونية
في موضوع آخر، باشرت إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية في الوزارة تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجالس الإدارة التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية.
وكشف المصادر أن الوزارة منحت أولوية عقد الانتخابات للجمعيات التي سقطت عضوية معظم أعضائها، تلافياً لإصدار قرارات تعيين داخلها لاستكمال نصابها القانوني، موضحة أن الوزارة تعكف أيضاً على وضع جدول يحدد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات المجالس تُدار بواسطة مديرين معينين، لافتة إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون 12 الجاري في جمعية الشرق المعين مديرها، على أن تأتي البقية تباعاً.
وأضافت: «عقب حسم إدارة الفتوى والتشريع إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية على كامل مقاعد المجلس الـ 9، ستقوم الوزارة بتعديل جدول عقد الانتخابات وفق رد (الفتوى)، بمنع منح الأولوية للجمعيات التي سقط أكثر من نصف أعضائها».
