نبهت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” إلى ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن لسعات العقارب، واعتبرتها مشكلة صحية عامة بالمغرب، تتطلب أساسا إعادة إنتاج الأمصال بمعهد باستور المغرب، إلى جانب تعزيز مكانته كمؤسسة عمومية غير ربحية في إنتاج اللقاحات والأمصال وتطوير البحث العلمي.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن حالات التعرض للسعات العقارب ولدغات الأفاعي تزداد مع ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في عدد من مناطق المغرب، تصل إلى ما فوق 45 درجة، ويزداد معها كابوس الخوف والقلق وسط الأسر المغربية، من خطر تعرض أطفالها أو أحد أفرادها لسموم هذه الزواحف القاتلة.
ولفت إلى حوادث مميتة للمصابين بلسعة عقرب كما وقع مؤخرا في جماعة أنيف بإقليم تنغير، وحاحا بالصويرة، وقلعة السراغنة، والرحامنة وتزنيت، بالإضافة إلى سيدي إفني وأقاليم الراشيدية وورزازات وزاكورة، تسببت في وفاة بعض المصابين، لتأخر علاجهم خاصة في المناطق التي يكون فيها الوصول للرعاية الطبية محدودًا، وبطء التدخل للإنعاش الطبي للمصاب بلسعة عقرب ووضعه تحت الرعاية الفائقة وبرتوكول علاج خاص.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المغرب يحتوي على أكثر من 50 نوعا من العقارب 22 منها خطيرة موزعة على جميع التراب الوطني، ومن المعروف أن هناك ثعابين وعقارب وحشرات سمومها لا تمهل الضحية في الغالب إلا زمنا يسيرا، خاصة بسبب غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب، وبعد المراكز الاستشفائية التي تتوفر على وحدات الإنعاش لتقديم العلاجات المطلوبة في أقصى سرعة ممكنة، علاوة على غياب سيارات الإسعاف بالمناطق القروية البعيدة لنقل المصاب على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى دعم وتأهيل معهد باستور كمؤسسة عمومية، ليلعب دوره كاملا في المنظومة الصحية الوطنية والسياسة الوبائية والبحث العلمي، في ظل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وطالبت بإعادة فتح مصلحة لإنتاج الأمصال المتخصصة عالية الكفاءة والفاعلية في معادلة سموم الثعابين والعقارب ووحدات إنتاج اللقاحات، ودعم البحث العلمي وتحسين الحياة المهنية والمعيشية للأطر والكفاءات العاملة بمعهد باستور المغرب وفق قانون أساسي خاص.
وخلق آليات للتنسيق بين معهد باستور المغرب والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسممات الناتجة عن لسعة العقارب والأفاعي والحشرات المضرة والتسممات الغدائية والدوائية والبيئية، وذلك بإعداد فريق من الخبراء للبحث العلمي والتقييم والاستشارة وتيسير عملية استعمال التكنولوجيا الحديثة في المختبرات، وإنشاء ملحقات جهوية.
