اخبار المغرب

تعديل حكومي في مصر يعصف بـ 13 وزيرا باستثناء الدفاع والداخلية والخارجية

في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب المصري، اليوم السبت، تمت الموافقة على إجراء تعديل وزاري واسع في حكومة مصطفى مدبولي، يشمل 13 حقيبة وزارية لأول مرة منذ نهاية عام 2019.

المجلس المذكور، حسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمي، “وافق على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري”.

يذكر أن السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” ما يلي: “دعوت مجلس النواب اليوم السبت للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.

وأرجع المصدر ذاته أسباب ذلك إلى “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

لم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

في 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن قدم هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

وفى دجنبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة  الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلى جانب مهام عمله كرئيس للحكومة.

شمل التعديل الرابع، وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والإنتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الأعمال والثقافة والتنمية المحلية، كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

تولى هاني سويلم، حسب موقع الهيئة المذكورة (ماسبيرو)، حقيبة وزارة الري بدلا من محمد عبد العاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الإثيوبي خصوصا بعدما أعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.

واختير أحمد عيسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار خلفا لخالد عناني. وتولّت السفيرة سها سمير ناشد وزارة الدولة للهجرة خلفا لنبيلة مكرم، كما عين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من طارق شوقي.

أما وزارة التجارة والصناعة فتولى مسؤوليتها أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلفا لنيفين جامع.

وأُسندت مهام وزارة الصحة إلى خالد عبد الغفار ليستكمل مهمته التي بدأها في أكتوبر من العام الماضي كقائم للأعمال بدلا من الوزيرة هالة زايد ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور ليصبح وزير التعليم العالي.

وفي حقيبة وزارة الطيران المدني تولى محمد عباس حلمي المسؤولية خلفا لمحمد منار، كذلك عُينت نيفين الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وزيرة للثقافة بدلا من إيناس عبد الدايم.