أدنى مشاركة في اليوم الـ14 من المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

تميز اليوم الـ14 للتظاهرات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، الثلاثاء، بانخفاض التعبئة بينما اعترف قادة سياسيون ونقابيون بأن المواجهة شارفت على نهايتها.

وشهدت فرنسا تجمعات مبعثرة أكثر من أي وقت مضى، بعد خمسة أشهر من التحركات التي لم تمنع الحكومة من تمرير القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وأفاد الاتحاد النقابي “سي جي تي” بأن 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، في ما يعد أدنى مستوى منذ بدء الحركة في يناير، كما اندلعت بعض الحوادث التي باتت تقليدية في مدن معينة. وفي المجموع، تم حشد حوالى 11 ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.

من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إن حوالى 281 ألف شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا.

وتعود أدنى التقديرات الصادرة عن اتحاد “سي جي تي”، إلى 11 مارس حينما تظاهر مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

وفي باريس، أفاد الاتحاد النقابي بأن 300 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج، فيما أفادت السلطات عن 31 ألف متظاهر.

وأقر رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأن “المواجهة في طريقها إلى الانتهاء”، رغم معارضته الشرسة للتعديل. ودعا النقابات إلى “ممارسة ضغوط في مواضيع أخرى مقبلة” مثل الأجور أو ظروف العمل.

من جهتها، قالت القيادية في “سي جي تي” صوفي بيني “نريد مفاوضات حقيقية”. وفيما أشارت إلى أن “التقاعد سيبقى دائما موضوع صراع”، شددت على هدف “إحراز تقدم ملموس”.

وقالت إن “الاتحاد النقابي سيبقى موحدا “، معتبرة أنه “من المحتمل أن تكون هناك تظاهرات أخرى في ظل الغضب في البلاد”.

على عكس أيام التعبئة السابقة، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار أورلي في العاصمة.

وتعهد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون بأن “القتال سيستمر”، من دون أن يوضح “بأي شكل”، بينما أكدت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه أن الحكومة “لم تنتصر”.

كذلك، قال الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور إن “الرئيس لديه بلد أكثر انقساما من أي وقت مضى، فالفرنسيون، على الرغم من جهوده للانتقال إلى مرحلة أخرى، يريدون التمسك بمسألة التقاعد، لا لن يمر (القانون)”.

يأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، لكن هذه المبادرة لا تحظى بفرصة نجاح.

وفي حين أن فرنسا هي من الدول الأوربية التي يعتبر فيها سن التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، بررت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.