اخبار المغرب

استيراد القمح يكلف المغرب حوالي 2.6 مليارات درهم خلال شهر واحد

رفع المغرب من واردات القمح مع بداية السنة الجارية، في ظل موسم فلاحي متسم بضعف التساقطات المطرية؛ وهو ما سينتج عنه انخفاض كبير في الإنتاج الوطني من الحبوب.

وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن المغرب استورد خلال شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.

وبلغت قيمة واردات المغرب من القمح في أول شهر من السنة الجارية حوالي 2,6 مليارات درهم، مقابل 901 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.

وقفز سعر الطن الواحد من القمح في نهاية شهر يناير المنصرم إلى 3,238 درهما، مقابل 2669 درهما قبل سنة؛ وهو ما يمثل زيادة بـ21,3 في المائة.

وسجلت تكلفة استيراد القمح من الخارج أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، وفق إحصائيات مكتب الصرف.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن قيمة استيراد المنتجات الغذائية من قمح وشعير خلال أول شهر من السنة الجارية ناهز 6,8 مليارات درهم، مقابل 4,3 مليارات درهم، أي بزيادة تقدر بـ56,3 في المائة.

ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.

وفي أوكرانيا التي تعيش على وقع حرب مع روسيا، فرضت الحكومة قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال السنة الجارية، منها القمح؛ وهو ما سينتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار الدولية.

وسجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية ارتفاعا من حيث القيمة حيث بلغت 7,9 مليارات درهم في نهاية يناير 2022، مقابل 4,7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنمو ناهز 67 في المائة.

واستفاد المغرب من ارتفاع سعر الفوسفاط ومشتقاته، حيث بلغت قيمة صادراته خلال يناير الماضي حوالي 7,7 مليارات درهم، مقابل 3,4 مليارات درهم في يناير 2021، أي بزيادة قدرها 4,3 مليارات درهم.

إجمالا، بلغت قيمة واردات المغرب في الشهر الأول من السنة الجارية حوالي 50,9 مليارات درهم، مقابل 36,4 مليارات درهم سنة 2021، أي بتطور يقدر بـ39,5 في المائة.

ومن حيث الصادرات، فقد بلغت قيمتها 30,6 مليارات درهم، مقابل 24,9 مليارات درهم السنة الماضية؛ وهو ما يمثل نموا بـ23 في المائة.

وبلغ العجز التجاري للمغرب في نهاية يناير الماضي حوالي 20 مليار درهم، مقابل 11,5 مليار درهم قبل سنة؛ ما يمثل زيادة بـ75,2 في المائة. وبذلك، انخفض معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 60 في المائة، مقابل 68,3 في المائة السنة الماضية.