الاتحاد المصري للتأمين يدعو الشركات إلى تخفيض أقساط التأمين الزراعي إلى الحد الأدنى

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أهمية تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين، وكذلك تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين.
وأشار الاتحاد إلى أهمية تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي، والعمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل الاستشعار عن بعد، والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار، وتوحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية بعنوان ” التأمين الزراعي.. الفرص و التحديات في الأسواق الناشئة “، أنه إيماناً بالدور الذى تلعبه صناعة التأمين فى دعم الإقتصاد الوطنى من خلال تقديم الحماية اللازمة لكافة القطاعات الإقتصادية سواء الزراعية أوالصناعية، يقوم الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف بمحاولة تطوير المنتجات التأمينية القائمة وتقديم منتجات جديدة تتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للقطاعات التى يقوم التأمين بتغطيتها.
وأضافت النشرة، أن الاتحاد عقد العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بالتامين الزراعى والتى يتم من خلالها مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعى والمنتجات التأمينة التى يحتاجها القطاع وذلك بحضور نخبة من الخبراء فى مجالات الزراعة والتأمين، وكان أخرها الندوة التى استضافها الاتحاد بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين حيث تم خلالها تقديم أحدث المستجدات التى طرأت على التأمين الزراعى بكافة أنواعه.
كما قام الاتحاد بإنشاء لجنة التأمين الزراعى والتى تعد أول لجنة فنية متخصصة تناقش القضايا المتعلقة بالتأمين الزراعى وتسعى لتقديم الصياغة الفنية المتطورة لمنتجات التأمين الزراعى بما يلائم الاحتياجات الفعلية للعملاء المشتغلين بالقطاع الزراعى، كما وقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين.
وأشار الاتحاد إلى أن الزراعة فى مصر تساهم بنسبة 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل العاملون في القطاع نسبة 28٪ من إجمالى القوى العاملة، كما يعمل 55٪ من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة، موضحا أهمية التأمين الزراعي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في نشاط التأمين الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، المرونة في مواجهة مخاطر المناخ، الوصول إلى التمويل، تسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات المالية.
كما أشار الاتحاد إلى أن عوامل نجاح برامج التأمين الزراعي تتلخص في تطوير المنتج وتوفير المهارات والكفاءات في لإدارة عملية الاكتتاب وإدارة المطالبات وتحفيز أصحاب المصلحة، كما تم استعراض البيانات الواجب توافرها عند تصميم منتجات التأمين الزراعى والحيوانى كحجم الإنتاج والخسائر السابقة، والعوامل المناخية والأخطار المطلوب تغطيتها، والإجراءات والتدابير المتبعة للتخفيف من المخاطر والمعاينة الميدانية والقدرة على تقييم الخسائر.
وأوضح أن أهم النقاط التي يجب التحقق منها عند تسعير منتجات التأمين الزراعى، هي مدى تعرض المحصول للأخطار المؤمن وغير المؤمن منها، وموقع زراعة المحصول، ودورة نموه، والخسائر السابقة التي تعرضت لها المزارع، وخبرة المزارعين، مشيرا إلى أن أهم أنواع التأمين الزراعي هي تأمين المحاصيل وتأمين الماشية وتأمين الدواجن من حيث نطاق التغطية والاستثناءات والاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند الاكتتاب.