انتقاد الحكومة ومخلفات الانتخابات تسرع طلاق “البام” وذراعه النقابي

في وقت أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه لا تربطه أي علاقة بأي نقابة، في إشارة إلى تخليه عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أكدت الأخيرة أن علاقتها بالحزب المذكور توقفت منذ استقالة إلياس العماري من قيادة “البام”.

وتبرأ حزب الأصالة والمعاصرة المتواجد في الحكومة من البيانات والخطوات الاحتجاجية الصادرة عن المنظمة الديمقراطية للشغل، واصفا خطواتها بـ”الاستفزازية والبعيدة عن روح النضال المسؤول”.

وأوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن نقابته “لم تعد تربطها أي علاقة مع الحزب منذ استقالة إلياس العماري الذي كانت تربطها معه علاقة تعاقدية وتحالف إستراتيجي لمواجهة السياسة الحكومية آنذاك”، وزاد: “كنا فعلا مؤمنين بخطه السياسي كحزب معارض”.

أما اليوم، يضيف لطفي، “فتغيرت المقاربات، وأصبح الحزب في الحكومة وبقيادة جديدة لا تتماشى مع منظورنا النقابي وخطنا النضالي، وقد عبرنا عن مواقف المنظمة في عدة مناسبات، آخرها بلاغ للمكتب التنفيذي في اجتماع له قبل فاتح ماي 2022”.

وسجل الفاعل النقابي ذاته أن منظمته مستقلة وليست ذراعا لأي حزب، كما أن أعضاءها لهم حرية اختيار انتماءاتهم السياسية والجمعوية، مردفا: “ما يثبت هذه الاستقلالية أن مواقفنا مع الحكومة الحالية هي نفسها مع الحكومات السابقة؛ ننتقد نحتج، وآخر هذه الاحتجاجات المشروعة خوضنا إضراب 20 يونيو 2022 بمعية مركزيتين نقابيتين مناضلتين هما CGT وFSD، كما نصدر بلاغات تدين ممارسات سياسية حكومية فاشلة أو تصريحات شعبوية هجينة”.

كما أورد علي لطفي: “نحن جد مسرورين لهذا القرار، لأن بعض المنابر الإعلامية مازالت تحسبنا نقابة ‘البام’، ونحن لسنا كذلك، بل منظمتنا النقابية تضم جميع الحساسيات السياسية، وبالتالي فهي مستقلة”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر داخل “البام”، أن هذا القرار يأتي عقب تسجيل توجيه الكاتب العام للمنظمة بعض الأعضاء خلال الانتخابات الأخيرة، قصد دعم بعض الوجوه والأحزاب.

وشددت مصادر الجريدة على أن توجيه علي لطفي كان يفيد بتقديم الدعم لحميد شباط الذي ترشح باسم جبهة القوى الديمقراطية بمدينة فاس، وكذا مرشح لحزب الحركة الشعبية في دائرة المحيط، ضدا في القيادي البامي وزير الشباب والثقافة والاخبار السعودية المهدي بنسعيد.

وأشارت المصادر نفسها إلى الأمين العام عبد اللطيف وهبي توصل في فبراير الماضي، قبل انعقاد المجلس الوطني، بمراسلة من طرف الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط، مصطفى شعون، عضو الحزب، أعلن فيها استقالة نقابته من الهيئة التي يقودها علي لطفي.

ووفق مصادر هسبريس فإن استقالة نقابة النقل عن الـODT يرجع بالأساس إلى ما أسمتها “التجاوزات التنظيمية وغير المحسوبة”، إلى جانب مخلفات الانتخابات التشريعية والجماعية الماضية.