برلماني ينتقد فرض غرامات على المواطنين فقط بسبب تأخر يوم واحد عن سداد فواتير الماء والكهرباء

فوجئ عدد من المواطنين يقطنون بالوسط القروي بتطبيق غرامات عليهم من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب تأخرهم بيوم واحد عن أداء فواتيرهم.

ويقدر مبلغ الغرامة بـ60 درهما، وفق عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي وجه انتقادات إلى وزير التجهيز والماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين.

وأوضح بأن هذه الغرامات “غير مقبولة”، لأن بعض الفواتير المفروض عليها غرامة 60 درهما لايتجاوز الواجب أداؤه بالنسبة لها 10 دراهم.

كما أن العقدة التي تؤطر العلاقة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وزبنائه في الوسط القروي لا تتضمن أي بند يشير إلى فرضه هذه الغرامة.

ويذكر أنه شرع ابتداء من فاتح يناير الجاري في “تطبيق تغريم زبناء المكتب المتأخرين عن تسديد فواتيرهم خلال الأجل القانوني” بعدما قرر توقيف الغرامة قبل سنتين جراء تداعيات جائحة كورنا.

وتناهز المبالغ المستحقة غير المؤداة لفائدة المكتب 650 مليون درهم.