التوتر بين دول المغرب العربي وعودة سوريا أبرز عقبتين في طريقها
وسط تطلعات رسمية لعقدها بعد تأجيل متكرر، علاوة على تعويل الدولة المضيفة على ثمارها؛ تبدو القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر أن تستضيفها الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متأرجحة بين «التباينات» حول أولويات جدولها، و«الخلافات العلنية» بين بعض الدول المشاركة في أعمالها، الأمر الذي ينذر، بحسب مصادر وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، باحتمال «إرجائها».
وأظهرت الجزائر استعدادها لاستضافة أول قمة للقادة العرب منذ اجتماعهم في تونس عام 2019. وإضافة الى إطلاق موقع إلكتروني للقمة، فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد مطلع الشهر الجاري، أن «القمة المقبلة ستكون ناجحة؛ لأنها تهدف إلى لمّ الشمل العربي عقب سنوات من التفرقة والتشرذم».
لكن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني، يرى أن «عودة سوريا إلى الجامعة العربية من أبرز التحديات التي تواجه القمة العربية المقبلة».
وقال المقراني لـ«الشرق الأوسط» إن «الجزائر أكدت أن سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية ومكانها الطبيعي ضمن مقاعدها، لكن يبدو أنها لم تهتد بعد لتوحيد الموقف العربي بهذا الشأن».
بدوره، وصف عادل بن حمزة، البرلماني المغربي السابق، الوضع العربي بأنه «شديد الانقسام». مشيراً إلى أن «هناك عدة قضايا تفسر التأجيل الذي قد يصل حد الإلغاء، وتقع الجزائر في قلبها كطرف أساسي».
من جهته، عبر الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن اعتقاده بأن عقد القمة في موعدها المقترح أمر في «غاية الصعوبة»، مبرراً ذلك بـ«الخلافات الكبيرة حول كيفية التعامل مع سوريا، فعلاقات دول المغرب العربي متوترة جداَ، وأي قمة للتعاون ستجد صعوبة في ظل التطورات السياسية الأخيرة».
رغم ذلك، أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» «استمرار التحضيرات من أجل عقد القمة في موعدها».
… المزيد
