ترسانة من الأسلحة في حوزة شبكة كانت تنوي الإطاحة بالنظام في ألمانيا

أكد قائد الشرطة الجنائية الألمانية، الخميس، أن المجموعة التي فككت، الأربعاء، بعد تخطيطها لإطاحة المؤسسات الديمقراطية، كانت تحوز الكثير من الأسلحة وهو ما يعكس خطورتها.

وقال مدير مكتب الشرطة الجنائية الفدرالية هولغر مونش لشبكة “آ ار دي” الإعلامية العامة، إن المجموعة “تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها (…) وهذا هو سبب الخطورة ولذلك تدخلنا”.

وأوضح أن “عمليات التفتيش تظهر ذلك أيضا”، فقد عثر على أسلحة في 50 مكانا تم دهمه، بدءا من “أقواس نشاب إلى بنادق وذخيرة، وهذا يدل أنها غير سلمية”.

وأضاف أنه من المرجح أن تتم توقيفات أخرى، مردفا “حددنا أشخاصا آخرين لا نعرف بعد وضعهم بالضبط في ما يتعلق بهذه المجموعة”.

يستهدف التحقيق إجمالا 54 شخصا أوقف 25 منهم خلال عمليات الدهم، صباح الأربعاء. وتتبنى المجموعة أيديولوجيا “مواطني الرايخ”، وهي حركة متطرفة اكتسبت زخما مع فرض السلطات قيودا لاحتواء فيروس كوفيد.

ويشتبه القضاء في أنهم “قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البوندستاغ”، مجلس النواب الألماني في برلين “مع مجموعة مسلحة صغيرة”، وفق بيان صادر عن الادعاء. ويذكر هذا السيناريو بهجوم أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في يناير 2021.

لكن هولغر مونش قلل من قدرة المجموعة قائلا، “لا ينبغي الافتراض أن مجموعة تتألف من بضع عشرات (من الأعضاء)، وربما بضع مئات، في وضع يمكنها حقا من تحدي الدولة في ألمانيا”.

من جانبه، أكد رئيس المكتب الفدرالي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) توماس هالدينوانغ أن المجموعة كانت تحت المراقبة “منذ ربيع هذا العام”.

وأضاف هالدينفانغ “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء شبكة على النطاق الوطني لها خطط ملموسة”، مشيرا إلى أن لها “خططا لإطاحة الحكومة، وخططا لتنفيذ انقلاب”.

وبحسب هذا المسؤول، تضم حركة “مواطني الرايخ” حوالي 21 ألف عضو “نقدر أن 10 في المائة لهم توجهات عنيفة”.