قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن المغرب يواجه إشكالية ضمان الأمن المائي للمواطنين في حال توالي ثلاث سنوات من الجفاف.
وأشار بركة إلى أن ندرة المياه أصبحت إشكالية واضحة للمغرب نتيجة التغيرات المناخية والاستنزاف المفرطة للموارد المائية المتوفرة.
وبحسب الوزير، فإن الفرشة المائية في المغرب تخضع لاستغلال مفرط؛ بحيث تنخفض في بعض المناطق بثلاثة أمتار في السنة.
ولمعالجة هذا الوضع، أشار بركة إلى تطعيم الفرشة بشكل اصطناعي، من خلال الحفاظ عليها وتوقيع “عقد الفرشة” مع مختلف الفاعلين لتفادي الاستغلال المفرط للمياه في المناطق التي تواجه صعوبات.
حديث بركة جاء خلال مشاركته في لقاء اخبار السعوديةي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، لتقديم رأي استشاري حول الاقتصاد الدائري في مجال النفايات المنزلية والمياه العادمة.
وبحسب المعطيات الرسمية، يقدر حجم الموارد المائية السنوية في المغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليارا سطحية والباقي جوفية.
ويقدر متوسط نصيب الفرد من المياه في السنة بـ 606 أمتار مكعبة، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030، بعدما كان في حدود 2000 متر مكعب في الستينات.
وكشف وزير التجهيز والماء أن متوسط حجم الموارد المائية سنويا يسجل انخفاضا إذا ما تم احتساب الفترة الممتدة من 1980 إلى اليوم، بحيث لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب.
وبالإضافة إلى تراجعها، نبه الوزير إلى التباين الكبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني؛ حيث تتركز 51 في المائة منها في 7 في المائة من المساحة الوطنية في منطقتي اللوكوس وحوض سبو.
وكنتيجة لهذا التباين، يصل متوسط حصة الفرد من الماء سنويا في بعض المناطق إلى 1000 متر مكعب، وفي بعض المناطق لا يتجاوز 100 متر مكعب.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن المغرب يتوفر على قدرة تخزينية للمياه تناهز 19 مليار متر مكعب سنويا، من خلال 149 سدا، ومن المرتقب أن ترتفع هذه القدرة إلى 24 مليار متر مكعب مع إضافة عشرين سداً.
وشدد بركة على ضرورة تعبئة الإمكانيات المائية بالاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة وتوجيهها نحو الفلاحة التي تستهلك 85 في المائة من الموارد المائية، وأعطى المثال بدولة الأردن التي تمثل فيها نسبة المياه المعالجة المستعلمة في القطاع الفلاحي حوالي 90 في المائة.
ووفق إفادات المسؤول الحكومي عينه، يتوجب على المغرب أيضا الرفع من قدرة معالجة المياه العادمة لتتجاوز 700 مليون متر مكعب حاليا، وذلك من خلال تطوير شبكة التطهير السائل في الوسط القروي التي لا تتجاوز نسبتها حاليا 10 في المائة.
وأقر الوزير بأن الاستراتيجية الوطنية للماء التي اعتمدها المغرب في سنة 2009 ووضعت هدفا في أفق 2030 بتعزيز قدرة البلاد على مواجهة سنوات الجفاف المتتالية وقع تأخر في تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع.
