حرمان سجين سابق من الاستفادة من السكن الاجتماعي رغم إلحاح “وسيط المملكة”

شددت مؤسسة “وسيط المملكة” على أحقية سجين سابق، لم يستفد من برنامج السكن الاجتماعي جراء عدم وجوده خلال عملية الإحصاء الخاص بهذا البرنامج، حيث كان يقضي عقوبة حبسية.

واعتبرت مؤسسة الوسيط في تقرير، أن عدم التواجد الفعلي وقت الإحصاء، بسبب قضاء عقوبة حبسية، لا يقوم مانعا من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، إذا توفرت في المعني بالأمر باقر الشروط والمعايير المتصلبة تنظيميا.

وأكدت المؤسسة الدستورية خلال دراستها  لملف السجين السابق أنه سيكون من المناسب، وفي نطاق ما يجب أن يكون للعقوبة السالبة للحرية من أبعاد إصلاحية تسهل إعادة اندماج المعني بها، وأن يحظى السجين بمساعدة لإيجاد مقر سكن يمكنه من الانصهار في القيم المجتمعية.

واعتبرت المؤسسة أن الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي لها ضوابط ومعايير يتعين احترامها، لأن ترتيبات هذه العملية من المفروض أن تتم وفقا لمعايير موضوعية تعتمد عدة عناصر من ضمنها الإقامة الفعلية الاعتيادية بالسكن الصفيحي المراد هدمه وشمول صاحبه بالإحصاء.

وأوضحت: “سيكون من الأنسب تمكينه من فرصة الإستفادة، سيما وأن هذا يندرج ضمن الاختيارات الرصينة للعهد الجديد، الذي عرف إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء السجون، وتراكم المبادرات والإنجازات الداعمة لإعادة الإدماج”.

وتعود خلفيات الملف عندما تقدم مواطن إلى وسيط المملكة قصد التدخل لدى الإدارة لمعرفة مآل الشكايات الموجهة إليها، بخصوص إقصائه من الإستفادة من سكن في إطار إعادة إيواء قاطي دور الصفيح، رغم أنه كان من بين ساكنة الدوار المعني بالبرنامج.

وأشار التقرير الصادر برسم سنة 2021 أن الإدارة أجابت بكون المعني بالأمر لم يكن متواجدا بمحل سكناه خلال فترة الإحصاء، لأنه كان يقضي عقوبة سالبة للحرية.