الوزاري الخليجي دعم قرار مجلس الأمن بشأن ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني

جدد المجلس الوزاري الخليجي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107) (2013) بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربا عن امله في استمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات. جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة الـ153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان حيث ترأس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف. ودعا المجلس الوزاري العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

وفي سياق متصل، أكد اهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وشدد على دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، داعيا إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار العراق.

وحول القضية الفلسطينية، أكد المجلس الوزاري ثبات الموقف الخليجي من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصل.

وأدان المجلس الوزاري اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الإسرائيليين «في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين».

وأعرب عن إدانته واستنكاره للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما اكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان (جنيف 1) ودعم جهود مبعوثها الخاص لسورية غير بيدرسون، متطلعا لأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سورية عن توافق سريع.

وحول لبنان، أكد المجلس دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة لبنانية وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية «وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للارهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».

وشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و(اتفاق الطائف) من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

وفي الشأن السوداني أكد المجلس الوزاري أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وحول ليبيا أعرب المجلس الوزاري عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد.

وأكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

وحول سد النهضة اعتبر أن الأمن المائي للسودان ومصر «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل».

كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مشددين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.

وحول الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد المجلس الوزاري أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أكد المجلس الوزاري الخليجي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد العليمي اخيرا إلى عدد من دول المنطقة ولقائه بقادة هذه الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.

وفي الملف الايراني أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران، مؤكدا ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول بما في ذلك مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الإرهاب والطائفية.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية وبرنامجها الصاروخي وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، مشددا على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.