الفتوى والتشريع: لا يجوز دفع أكثر من مليون جنيه ضريبة عن «الغاز السائل»

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ببراءة ذمة محافظة البحيرة «مشروع مصنع كفر الدوار – مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل»، مما يزيد على مبلغ مليون و244 ألف و635 جنيها، كضريبة على أرباح المصنع.

الجمعية أيدت فتوتها السابقة  

وأيدت الجمعية العمومية فتوتها السابقة التي انتهت بخضوع مشروع مصنع كفر الدوار لتعبئة وتوزيع الغاز السائل، للضريبة على الأشخاص الإعتبارية، وأكدت الفتوى، أن النزاع حول خضوع مشروع مصنع كفر الدوار لتعبئة وتوزيع الغاز السائل، التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة، للضريبة، على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وحسمته الجمعية العمومية بفتوى سابقة عام 2021، وانتهت إلى خضوع المصنع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

وأما عن النزاع حول تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان- المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020- لحقيقة إيرادات مشروع مصنع كفر الدوار المشار إليه، وصافي أرباحه خلال سنوات النزاع (2010 و2011 و2012)، ومبلغ الضريبة المستحق عليها.

الضرائب المستحقة من عام 2010 حتى 2012

ورأت الفتوى، أن اللجنة المشكلة سابقًا، انتهت إلى أن الضريبة المستحقة عن سنة 2010 بواقع مبلغ 261852 جنيهًا، والمستحقة عن سنة 2011 بواقع مبلغ 483399 جنيهًا، والمستحقة عن سنة 2012 بواقع مبلغ 499384 جنيهًا، وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة محمولة على أسبابها، فإن ذمة محافظة البحيرة مشروع مصنع كفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية، تكون بريئة مما يزيد على مبلغ 1244635 جنيهًا.