محمد راتب
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن مزادات الأسماك حرة وتعتمد على العرض والطلب، والصيادون محكومون بسياسة المواسم طبقا للمرسوم الأميري 1980/46 وقانون البيئة 2014/42 والقرارات المعمول بها في الكويت، منتقدا الذين يكيلون بمكيالين، ففي الوقت الذي يسلطون الضوء فيه على الأسماك المحلية ويحاولون محاربتها، يغضون البصر عن المستوردة، رغم أن الصيادين يطبقون القوانين ويعملون جاهدين لتوفير المنتج المحلي في الأسواق، داعيا «التجارة» إلى تشديد الرقابة على المستورد نظرا لأن بعض ضعاف النفوس لا يتوانون عن الغش.
وأشار الصويان إلى أن «الزراعة» تقدمت بدراسة لزيادة الدعم السمكي منذ سنوات، ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة لكن لم يتم صرفها حتى الآن، مطالبا «المالية» بإعادة النظر بزيادة الدعم السمكي أسوة بالأعلاف والنباتية والألبان ودعومات أخرى، حيث تضاعفت دعوم جميع القطاعات عدة مرات خلال السنوات الماضية وقطاع الصيد هو القطاع الوحيد المنسي، ولم يتم زيادته منذ عام 1992، مستغربا أن يكون دعم قطاع الصيد بالكامل 420 ألفا فقط، موزعة على اكثر من 720 رخصة صيد في حين دعم الأعلاف تضاعف عدة مرات وأصبح 20 مليون دينار.
وأشار إلى ان توقف شركات الأسماك جاء بسبب الخسائر الكبيرة كونهم لم يستطيعوا تحمل كلفة التشغيل العالية لأسطول الصيد، مطالبا المسؤولين بإعادة دراسة سوق شرق جيدا وتخفيض عدد البسطات، وإعطاء إدارة السوق لاتحاد الصيادين تحت إشراف أملاك الدولة والجهات المعنية كما كان في السابق، مشددا على ضرورة تخفيض ايجار البسطات وجعل الإيجار رمزيا، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار، لافتا الى ان الاتحاد ملتزم بجميع القرارات الصادرة من الجهات المعنية بقطاع الصيد، وقدم العديد من المقترحات للمسؤولين من ضمنها لجنة الأمن الغذائي المشكلة من مجلس الوزراء.
