رفضت وزارة العدل الأمريكية نشر تفاصيل مذكرة تفتيش استخدمت لمداهمة منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك الإجراء قد يتسبب في «ضرر لا يمكن إصلاحه» للتحقيقات الجارية، وفقا لـ «BBC».
وترغب الوزارة في الاحتفاظ بالإفادة الخطية دون إعلان، وهي وثيقة من المحكمة تكشف الأدلة اللازمة من أجل إصدار مذكرة التفتيش.
وكان مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فتشوا منزل ترامب، لمعرفة ما إذا كان الرئيس السابق قد تعامل بطريقة غير سليمة مع مستندات حكومية عندما غادر منصبه.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُداهم فيها منزل رئيس أمريكي سابق في تحقيقات جنائية.
