سيكون لقرار الحكومة القاضي بتعليق استيفاء الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة، ابتداء من 3 يونيو الجاري، تأثير ضئيل على السعر النهائي لزيت المائدة بحيث لن يتجاوز الانخفاض 10 سنتيمات للتر الواحد.
وتأتي 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت من أوروبا، وتخضع لرسوم جمركية بنسبة 0 في المائة بموجب اتفاقيات. في المقابل، تأتي بقية الواردات (20 في المائة) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2,5 في المائة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من أحد الفاعلين في قطاع زيوت المائدة، فإن حذف الرسم المحدد في 2,5 في المائة بالنسبة لواردات الزيوت من الأرجنتين، التي تمثل 17 في المائة، سينتج عنه انخفاض بـ300 درهم للطن الواحد، أي انخفاضا بـ30 سنتيما للتر الواحد من زيت المائدة من أصل أرجنتيني.
ويأتي قرار الحكومة بوقف رسوم الاستيراد لمواجهة ارتفاع أسعار الزيوت الخام على المستوى الدولي نتيجة الصراع الروسي الأوكراني وضعف الإنتاج بسبب المناخ غير المواتي؛ وهو ما أثر بشكل كبير في أسعار زيت المائدة في المغرب.
ومنذ مارس من سنة 2020، أدى تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ارتفاع أسعار البذور الزيتية، وكان ذلك مدفوعا أيضا بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم حيث كان الطقس غير موات في الدول الكبرى المنتجة.
وأدت الحرب في أوكرانيا، التي تعتبر المنتج الرئيسي لزيت عباد الشمس في أوروبا، إلى ارتفاع سعر الزيت النباتية مع ضعف العرض. كما نتج عن ارتفاع سعر النفط مضاعفة التكاليف اللوجستيكية والشحن البحري عبر جميع أنحاء العالم.
ومع ارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى الدولي، سعى الفاعلون في قطاع صناعة زيوت المائدة بالمغرب إلى ضمان الإمدادات والعمل على تأخير تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على المستهلكين لأطول فترة ممكنة؛ لكنهم اليوم يواجهون غيابا للرؤية حول تطور الأسعار.
ويؤكد مصدر من القطاع أن مستقبل صناعة الزيوت بالمغرب يمر عبر سيادة وطنية على مستوى زراعة البذور الزيتية، وهو ما يتم العمل عليه بين جمعية صناع الزيوت بالمغرب والحكومة من أجل ضمان أقصى قدر ممكن من الإنتاج المحلي.
وسيكون على المغرب الرفع من الإنتاج المحلي من البذور الزيتية إلى أقصى قدر ممكن لتفادي الارتهان للأسعار الدولية المتقلبة بشكل كبير، خصوصا أن زيت المائدة تلعب دورا مهما في المطبخ المغربي ومن الصعب الاستغناء عنها.
وكان المغرب في السابق يزرع حوالي 150 ألف هكتار من النباتات الزيتية سنويا، على رأسها عباد الشمس، خصوصا في الغرب والشمال؛ لكن هذه المساحة انخفضت بشكل كبير، لتصل إلى 17 ألف هكتار فقط خلال سنة 2021.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن المغرب يتوفر على مساحة تقدر بـ600 ألف هكتار يمكن استغلالها للرفع من إنتاج الزيتيات بحبوب نوار الشمس والكولزا؛ لكن يبقى من الأهمية بمكان تأمين سعر أدنى مناسب لفائدة الفلاحين واستعمال البذور ذات المردودية المرتفعة.
ويُرجع عدد من الفاعلين ضعف الإنتاج المحلي من النباتات الزيتية إلى ضعف دعم الدولة لهذه الزراعة ولجوء الفلاحين إلى زراعات تتميز بمخاطر أقل وهوامش ربح أكبر، خصوصا أن سلاسل الإنتاج الأخرى شهدت تنظيما جيدا وتوفر تشجيعات مهمة للاستثمار.
